«3» آلاف ريال الحد الأدنى لأجور السعوديين

أفادت مصادر موثوقة، بأن السعودية ستعلن بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة عن اشتراطات جديدة تتعلق بعقود المشاريع الحكومية، حيث سترتكز أهم الشروط الجديدة في اشتراط توظيف السعوديين، في برامج التشغيل والصيانة المتعلقة بالمشاريع الحكومية الجديدة.

ونقلت المصادر ذاتها عن مصادر بوزارة العمل، أن لجنة توطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، ستخرج خلال الفترة المقبلة بحزمة من القرارات والإجراءات، المتعلقة بدعم توطين الوظائف في برامج التشغيل والصيانة، النابعة من المشاريع الحكومية الجديدة، وقالت هذه المصادر: «تحديد نسبة توطين الوظائف، وأجور السعوديين، ستكون من أبرز الاشتراطات الجديدة أمام عقود المشاريع الحكومية».

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تسعى فيه لجنة توطين وظائف برامج التشغيل والصيانة، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء في البلاد، إلى فتح فرص جديدة أمام السعوديين الباحثين عن العمل، وهي خطوة تهدف في نهاية المطاف، إلى خفض معدلات البطالة بين الذكور والإناث.

وبحسب المعلومات الجديدة، فإن الوظائف التي سيتم اشتراطها في برامج التشغيل والصيانة، المنطلقة من المشاريع الحكومية سيتم تقسيمها إلى نوعين، النوع الأول يتعلق بالوظائف التي تناسب عمل الرجال، وفقا لاشتراطات محددة، والنوع الآخر هو ما يناسب عمل النساء، وفقا لاشتراطات أخرى محددة أيضا.

وكانت لجنة توطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، قد عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي، برئاسة وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، في مقر وزارته، وهي اللجنة التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء، الصادر بتشكيلها برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلي عشر من الجهات الحكومية، بمستوى وكيل وزارة، وكذلك عضوية ممثلي الغرف التجارية الصناعية.

وتهدف هذه اللجنة إلى تفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة، بسعودة الوظائف في عقود برامج التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها ووضع آلية توطين وظائف عقود برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وكذلك مراجعة السياسات والأنظمة القائمة، الخاصة بتوطين عقود الصيانة والتشغيل الحكومية، لتوفير بيئة نظامية في حساب نسب السعودة المطلوبة في هذه العقود بأنواعها، وقد تم في الاجتماع مناقشة التحديات الراهنة، في توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، وبحث الحلول الإبداعية الممكنة لمواجهة تلك التحديات، بغرض زيادة مساحة العمالة المواطنة، في عقود وبرامج التشغيل والصيانة.

من جهة أخرى، تبدأ السعودية اليوم تطبيق قراراها، المتعلق بوضع حد أدنى لأجور السعوديين، عند مستويات الـ3 آلاف ريال (800 دولار)، حيث سيتم ربط هذا القرار ببرنامج «نطاقات» المعمول به حاليا على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ولن تحتسب وزارة العمل في البلاد الموظف السعودي الذي يقل راتبه عن 3000 ريال (800 دولار) في برنامج «نطاقات» بصورة كاملة، حيث سيتم احتسابه بنصف موظف سعودي في هذا البرنامج، الذي يسعى إلى دعم فرص السعوديين للعمل في القطاع الخاص.

وقال مصدر مطلع، من داخل وزارة العمل السعودية: «الوزارة لن تتدخل في موضوع البدلات والحوافز، كل ما يهم الوزارة هو أن لا تقل رواتب السعوديين المؤمن عليها عن مستويات 3000 ريال (800 دولار) كحد أدنى أساسي، وإن تم توظيف السعودي براتب 1500 ريال أساسي (400 دولار) فإنه سيتم احتسابه بنصف موظف في برنامج نطاقات».

ويعتمد برنامج «نطاقات» في تصنيفاته على مقارنة المؤسسة بالمؤسسات الأخرى، التي تقع في نفس نوع النشاط وحجمه، حيث يشير الواقع إلى أن المؤسسات الكبيرة والعملاقة تتطلب أعدادا أكبر، من الموظفين السعوديين لكي تصل إلى النطاق الأخضر، وجميع هذه الخطوات تتم بصورة آلية، وبطريقة معروفة لكل مؤسسة، وهو الأمر الذي دعا وزارة العمل بالتأكيد على أن هذا البرنامج يتسم بالعدالة والشفافية.

يشار إلى أنه كانت قد اتهمت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض وزارة العمل السعودية بمحاربة توطين الوظائف، والمساهمة في زيادة رواتب العمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، حيث أعلنت غرفة الرياض في هذا السياق قبل شهر من الآن، عن رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل الأخيرة التي أقرتها الوزارة.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن عددا من رجال الأعمال والغرف التجارية السعودية، سيترافعون قضائيا ضد وزارة العمل، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من الاحتقان في هذا الخصوص، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير العمل المهندس عادل فقيه، خلال رده على أحد الأسئلة في مؤتمر صحافي سابق، أن 150 ألف منشأة التزمت بسداد الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة.

من جهته، أعلن المهندس منصور عبد الله الشثري، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، رئيس لجنة الموارد البشرية الشهر الماضي، عن رفض رجال الأعمال لتعديلات نظام العمل، التي اقترحتها وزارة العمل، وقال: «هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30 في المائة، مما يجعل بيئة سوق العمل مناخا جاذبا للعمالة الوافدة، ويرسخ مبدأ الاستيطان الوظيفي بالسعودية، وهو ما يتعارض مع سياسة توطين الوظائف لأبنائنا من جهة، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين من جهة أخرى».