ذكرت مصادر أن وزارة الصحة أصدرت توجيهات بشأن الممارسين الصحيين الذين يمتلكون أسهماً في شركات تأمين طبي، وحذرتهم من تأثر قراراتهم المتعلقة بعلاج المرضى بعملهم في هذه الشركات، وأكدت أنها تتابعهم بشكل دوري.

 

وحثّت الوزارة الأطباء لتحرى الدقة والأمانة في تقدير حجم الأضرار التي وقعت على المريض، وألا يكون هدفه تقليل التعويضات، داعيةً إلى عدم إعطاء معلومات عن المريض إلى شركات التأمين الصحي إلا بإذنه، خاصةً تلك المستخدمة لتحديد قسط التأمين.

 

وشددت على عدم تواطؤ الأطباء مع المراكز التشخيصية أو العلاجية بإحالة أو كتابة وصفات غير ضرورية، أو وصف أدوية طبية أو مواد أو أجهزة متدنية الكفاءة.