رفضت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الأربعاء، طعناً تقدم به الرئيس، ميشال تامر، لمنع توجيه اتهام إليه في قضايا فساد، لتفتح بذلك الباب أمام إمكانية محاكمته إذا ما وافق مجلس النواب.

ومن أصل قضاة المحكمة العليا الـ11 رفض 6 منهم الطعن، في قرار يفتح الطريق أمام محاكمة رئيس البلاد، وهو إجراء يتطلب أن يقره مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.