أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، مضيفا أن هذه الضوابط هي التي حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية.

وأضاف أنه تم إلزام البنوك بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.

وأشار إلى أن هذه الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها إلكترونيًا، التي تُعدّ الأكثر احتياجًا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف.

ووجه البنوك بالالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط.

وأضاف أنه سيتم بدء العمل بهذه الضوابط في أول إبريل المقبل، موضحا تفاصيل الضوابط على الرابط التالي من هنا.