كشف عبد المجيد الجريسي، مستثمر في قطاع الاستقدام، عن الإجراءات الواجب اتخاذها حال هروب العاملة المنزلية.

وقال الجريسي إن: “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت عقد موحد ينظم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف”.

وأضاف: “عند هروب العاملة يتم تبليغ مكتب الاستقدام بحالة الهروب وتسجيل اثبات الحالة وبيتم التعويض بعاملة بديلة او إعادة المبلغ”، مؤكدا أنه لا مجال للمماطلة، فقط على الكفيل توثيق الهروب بالتواصل مع المكتب والتبليغ عبر أبشر لإخلاء المسؤولية.

وبسؤاله حول متى يحق للخادمة ترك المنزل وتطلب نقل كفالتها، قال:”أعتقد أن هذه التصرفات غير مناسبة، فهي تكون في مجال واسع وكبير جدًا، وهو سوق العمالة المنزلية، لها استمراريتها، وتعمل على بناء سمعة للمستقبل “.

وتابع: “أنا المهم ليا أن أقدم خدمة للضيف اللي اختارني، فهذا القطاع خدمي، فلو العاملة وافقت على نقل خدماتها أو قامت بتقديمها إلى طرف آخر، يكون بموافقة العاملة أيضًا، ورب العمل على نقل كفالتها، وتأتي عاملة بديلة”، مضيفا: “لا يوجد إقناع لها بالقوة، وتقوم المكاتب بالبحث عن كفيل آخر”.