قرر مجلس الوزراء، الموافقة على إلغاء نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لعام 1431هـ، وذلك بعد صدور التنظيم الجديد للمدينة.
وطالب المجلس الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم تجاه ذلك، والعمل بموجب النظام الجديد من تاريخ نفاذه، حيث تتمثل أبرز المهام الواردة في التنظيم الجديد للمدينة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الشهر الماضي في: المشاركة في إعداد الخطط الوطنية ذات الصلة بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتقنياتها وتطبيقات الطاقة المتجددة، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها.
وتتضمن إجراء الدراسات والبحوث في المجالات والتطبيقات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة، والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي، وإجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات الصلة باختصاصها.
كما شملت المهام؛ تطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار، وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي بمجالات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتطبيقات الطاقة المتجددة، ورفع مساهمتهما في مزيج الطاقة.
حيث تكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إعداد الميزانية العامة للدولة، وتتألف موارد المدينة من الاعتمادات المالية المخصصة لها من الدولة، ومن المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات التي تقدمها، وما يقبله المجلس من تبرعات وهبات وأوقاف ومنح، بالإضافة إلى عوائد استثمار المدينة، وأي مورد آخر يقره المجلس.
كما يُعيّن للمدينة مراجع خارجي أو أكثر مرخَّص لهم بالعمل، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها المالية، ويُعرض تقرير المراجع على المجلس ويود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
وترفع المدينة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما ترفع أيضاً تقريراً عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
التعليقات
اترك تعليقاً