كشفت جريدة “أم القرى” تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة.

ونصت التعديلات الجديدة إلزام المؤلفين بمراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة، والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها وترجمتها.

وتضمنت التعديلات تمتع قواعد البيانات الأصلية بالحماية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، بينما لا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.

وأكدت التعديلات على أنه يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عن وقوع أي اعتداء على حقوقه، فضلاً عن تمتع مؤلفي مصنفات الفن التشكيلي والمخطوطات الموسيقية الأصلية بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات.

كما شملت التعديلات أنه يحق لأصحاب المصنفات بتأجيرها في المملكة، مع مراعاة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، كما يعد التراث الشعبي السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على الموافقة.