كشفت شبكة «إيجار» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن رسوم توثيق العقود من خلال الشبكة غير مستردة، ولكل عقد جديد يلزم دفع رسوم توثيق.

وأفادت بأنه في حال انتهاء المهلة دون توثيق العقد من قبل الأطراف، فإن رسوم التوثيق تعود للمحفظة، لافتةً أن عدم توثيق العقد في الشبكة يفقد العقد أثره الإداري والقضائي.

وأشارت إلى أن رسوم توثيق العقد السكني سواء للعقد الجديد أو لتجديد عقد سابق تبلغ 125 ريالا لكل سنة، بينما رسوم العقد التجاري فتبلغ 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية.

وأوضحت أنه في حال إعادة إبرام العقد، يتم التوثيق من قبل المؤجر والمستأجر، ويتم دفع رسوم التجديد خلال 90 يوما من العقد، وبعد ذلك يتجدد العقد تلقائياً في آخر 60 يومًا .

وفي السياق، أكدت أن توثيق العقود إلزامي عبر الشبكة، مُشيرة إلى أنه في حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد، فيمكن التوثيق من خلال الدخول على أيقونة «تسجيل حالة تعاقدية» بعد توفر اشتراطات التوثيق في موقع «إيجار».

وذكرت أنه عند رفع أحد الأطراف حالة تعاقدية. يتم إرسال رسالة برقم الطلب للطرفين، وسيتم التحقق من خلال شبكة «إيجار» والتواصل مع الطرف الممتنع، وفي حال كان ممتنعًا سيتم قبول الطلب، بينما في حال كان غير ممتنع سيتم رفض الطلب.