قررت المحكمة العامة بمكة المكرمة، رفض التماس بإعادة النظر تقدم به أحد أطراف قضية صدر بشأنها حكم ابتدائي.

جاء ذلك بعدما تبين بأن مقدم الالتماس لم يدفع رسوم التكاليف القضائية الواردة بالنظام، مؤجلة بذلك النظر في الطلب، لحين الوفاء بالرسوم المحددة، بحسب الوطن.

واستندت في ذلك إلى منطوق المادة الـ 12 من ذات النظام، والتي تنص في فقرتها الثانية على إمهال طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة 30 يوماً، من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب، فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً.