شهدت الساحة القضائية في العراق ضجة بعد أن كشف تسريب صوتي تورط مسؤول سابق وقضاة في بيع مناصب قضائية، فضلا عن تعيينات في وزارة التربية.

واتخذت السلطات القضائية في العراق الاجراءات القانونية اللازمة إزاء التسجيل الذي كشفه الصحفي علي فاضل ويظهر فيه محافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري “أبو مازن” وهو يتحدث عن بيع وشراء مناصب للقضاة وأخرى في وزارة التربية.

وأكد شخص يدعي القاضي خلف خلال التسجيل أنه سيسلم “الجبوري” مبلغ مالي، مقابل تعيين 15 شخصا من معارفه في المحكمة، مضيفا أنه سيضايق إذا لم يفعل الجبوري ذلك.

كما كشف التسجيل تورط العديد من الأفراد في جمع الأموال من أجل إتمام الإجراءات الخاصة بهذه التعيينات.