وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

ويأتي هذا بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة “36” من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وبتاريخ 10/8/ 1442ه، القاضي باعتماد نظام الزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

ونص القرار الذي نُشرت تفاصيله بجريدة أم القرى، على أن يسري العمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ويلغي كل مايتعارض معه من قرارات سابقة.

للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة اضغط على الرابط التالي :هنا