شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم باكستاني بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات في مكة.
وأقدم المواطن على منح المقيم صلاحيات مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، ليقوم الأخير بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 100 ألف ريال من الحساب التابع لمؤسسة المواطن المتستر.
كما مكن المواطن المتستر عليه من التصرف بشكل مطلق وتوقيع العقود وتحرير الشيكات وإدارة الحسابات البنكية وتحصيل إيرادات أنشطة المقاولات وتحويل الأموال خارج المملكة.
وتضمنت العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية بمكة تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
التعليقات
اترك تعليقاً