أوضح وزير المالية محمد الجدعان إن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 3.5 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وإن المملكة تستهدف زيادة الإجمالي إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال بحلول العام 2030.

وقال محمد الجدعان، بمناسبة اليوم الوطني، أن تزايد قوة الاقتصاد السعودي يعكس متانة السياسات المالية وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها برامج: تطوير القطاع المالي، والاستدامة المالية، والتخصيص.

وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي نجح في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركة حتى سبتمبر الحالي، كما أسهم في نمو الاستثمار الجريء بنسبة 244%، وأن مبادرات البرنامج حققت تقدم مركز المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وصرح أن تلك المبادرات نجحت كذلك في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2% في العام 2021م، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنحو 11% مدعوماً بنمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5.9%.