• الأربعاء 10 أغسطس

سوق سوداء لبيع الدقيق في جدة

سوق سوداء لبيع الدقيق في جدة
جدة(صدى):

طالبت لجنة المخابز بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بتعيين ممثل لها بدلاً من رئيس للجنة بعد إضافة موزعي الدقيق إلى نطاقها خلال السنة المتبقية من عمرها في الدورة الحالية لتحقيق نوع من المرونة في تذليل الصعاب أمام هذا القطاع الذي يشكو قلة في نسب السعودة مسجلة امتعاضها عن وجود السوق السوداء لبيع الدقيق وتوزيعه على المخابز، الذي قد يضر مصلحة الوطن ويؤثر في استثمارات القطاع على المدى البعيد.

وناقشت اللجنة خلال اللقاء، الذي عقدته بمقر الغرفة الرئيسي بحضور مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي ومدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة مكة المكرمة المهندس علي بن عبيد سنقوف ووكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح بن موسى الخليل وكافة أعضاء اللجنة جهود المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ودورها في التسهيل على تذليل الصعاب أمام القطاع إلى جانب مضي اللجنة في دراسة وحصر موزعي الدقيق لتنظيم آلية عملهم وتحديد هويتهم بعد موافقة اللجنة على انضمامهم لتوحيد الجهود والمساعي في خدمة المواطن وبناء استثمارات ناجحة وخلق فرص عمل للشباب.

وكان مساعد أمين عام الغرفة قد استهل اللقاء بتعريف اللجان القطاعية الـ(68) بالغرفة التي تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى الغرف السعودية، مشيراً إلى أن هذه اللجان تصدر أكثر من ألفي توصية سنوياً بهدف تذليل المعوقات الموجودة في مختلف شرائح الأعمال والقيام بدور فاعل لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال من خلال توفير الدراسات والمعلومات الاقتصادية وإزالة المعوقات وتنمية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام ودعم التبادل التجاري الأجنبي وبناء شراكات إستراتيجية فاعلة في مختلف المجالات.

وذكر حكمي أن هناك 65 ألف عضو بالغرفة يضعون الطموحات على هذه اللجان التي يعتبر أعضاؤها متطوعين وربما يدفعون من حسابهم الخاص لإجراء الدراسات وإقامة ورش العمل واللقاءات مع مسؤولي القطاعات التي يمثلونها والتعبير عنها بالصورة التي تخدم المنتسبين للقطاع وتذليل الصعاب أمامهم، معتبراً اللجان القطاعية خط الدفاع الأول للمشاكل التي تعترض قطاعات الأعمال.

وقال حكمي إنه تمت مناقشة معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في زيادة رسوم رخصة العمل 2400 ريال، وأن ذلك يعطي رفعاً لسمعة المهنة وزيادة راتبها لإغراء الشاب السعودي في شغلها إلى جانب التأكيد على بحث رفع جودة الدقيق والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسعار بشكل مكثف واتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة لجوء التجار إلى رفع الأسعار.

ونوَّه حكمي بدور اللجنة في استضافت العديد من المسؤولين في الإدارات ذات العلاقة لبحث تحديات القطاع لبحث عدة مواضيع ذات علاقة بالنشاط ناهيك بما عملته اللجنة خلال الفترة الماضية بشكل واسع وبمشاركة جميع الأعضاء على حل مشكلة تطبيق برنامج نطاقات وذلك من خلال الاجتماع مع مسؤولي وزارة العمل ومنح أصحاب المخابز وضعاً خاصاً حيال ذلك في ظل عدم الإقبال على مهنة المخابز من قبل السعوديين.

وسلط حكمي الضوء على المبررات الفعلية لإقامة لجنة المخابز المتمثلة في إشعار المواطن بما تقوم به الدولة والمخابز من دور كبير لتأمين السلعة وسد حاجة السوق بتوفير الكميات الكافية وذلك بالتواصل مع المخابز وإعطائهم دراسة عن كل منطقة والارتقاء بجودة الخبز وتحسين النوعية وإيجاد سياسة موحدة لشراء المواد الخام ووضع إستراتيجية موحدة للمنافسة في المناقصات والتوريد ومحاولة الإبقاء على الأسعار ومواجهة الارتفاعات الحاصلة والتسهيل على الجهات الحكومية المختلفة من سرعة الاتصال بأصحاب المخابز وخصوصاً في الظروف الطارئة.

الجدير بالذكر أن لجنة المخابز بغرفة جدة تتمثل رؤيتها في العمل على إيجاد تنظيم ينظم عمل أصحاب المخابز لتوحيد الجهود والطاقات يتم من خلاله تبادل الآراء والمقترحات وكل ما يطرأ على الساحة بما يهم المخابز وعملها سواء كان ذلك محلياً أو عالمياً وإيجاد المرجعية لأصحاب الشأن يمكن للجميع من خلاله إيصال صوتهم للجهات المعنية والتواصل معها في كل ما يخدم المجتمع والفرد على حد سواء والرقي بمستوى الخدمة بشكل عام ليعود النفع على الجميع.

وتتلخص أهدافها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن إكمالاً لدور الدولة بأعلى المواصفات وتبادل الخبرات بين أصحاب المخابز وبحث كل ما يهم مجال تصنيع الخبز والحلويات وما يدخل ضمنها لرفع مستوى الجودة والبحث عن مصادر للمواد الخام ومحاولة إيجاد آلية شراء موحدة للجميع لتخفيض تكاليف الشراء لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما تسعى اللجنة لتحقق التكامل الصناعي بين مصانع المملكة لتحديد الأنواع المطلوبة طبقاً لاحتياجات السوق والتعاون مع البلديات والجهات الحكومية التي لها اتصال مباشر مع المخابز لتوحيد أفكار المتابعة والشروط والأوزان وإيجاد مركز للتدريب على صناعة الخبز وأيضاً تخريج أصحاب المخابز وإحلال الكوادر السعودية بدلاً من غيرها إن أمكن.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 10 سنوات

اقوووول والله الفساد عم البلد
مبسووووووط