كشف المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر بن عبدالرحمن الفالح أن مجلس القضاء الإداري وافق على إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في بعض محاكم الديوان حسب حاجة العمل.
وبين خلال انعقاد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد بمقر الديوان بالرياض، أن المجلس وافق على تعديل قواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة الصادرة بقرار المجلس في البند (أولا) من محضر الجلسة رقم (12) وتاريخ 28/12/1433هـ لتكون بالصيغة الآتية: المادة الأولى: يقوم القضاة خلال فترة التجربة مرتين في العام لا تقل مدة التقويم في كل مرة عن أربعة أشهر، المادة الثانية: يرفع القضاة خلال فترة التجربة إلى رئيس المحكمة بيانات أعمالهم دورياً كل أربعة أشهر من بداية العام في مدة أقصاها عشرة أيام من نهايتها على أن يتم ذلك وفق النموذج رقم (1)، المادة الثالثة: يُقوِّم القضاة لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها القاضي خلال فترة التجربة وأحد قضاة المحكمة يسميه رئيس مجلس القضاء الإداري بناءً على اقتراح رئيس إدارة التفتيش القضائي، وفي حال كون رئيس المحكمة أو القاضي المسمى من قبل رئيس المجلس رئيساً للدائرة التي يعمل فيها القاضي فيحل محله العضو الآخر في الدائرة ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليف اللجنة يندب رئيس المجلس من يكمل نصابها وفقاً لما سبق، المادة الرابعة: تقوم اللجنة بتقويم أعمال القاضي خلال فترة التجربة وفق النموذج رقم (2)، وترفع تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، ولا تقل المدة المتبقية من فترة التجربة حين الرفع عن شهرين، المادة الخامسة: يؤخذ في الاعتبار عند تقويم القاضي مستوى تحصيله في الدورات والبرامج التي يلتحق بها أثناء فترة التجربة، المادة السادسة: تسري هذه اللائحة على فترات التقويم المتبقية من مدة التجربة للقضاة المعينين قبل صدورها، وفي حال كون المدة المتبقية من فترة التجربة أقل من فترة التقويم تعد اللجنة تقريرها عن القاضي فوراً على أن يكون – في الحالتين- بيان الأعمال المرفوع من القاضي عن جميع أعماله السابقة، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها، تعيين 6 ملازمين قضائيين، ترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، ندب عدد من القضاة حسب احتياج المحاكم.
التعليقات
اترك تعليقاً