لا صحة لتسرب الأطباء

ليس صحيحا أن وطننا يعاني من تسرب الأطباء السعوديين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، فثمة خلط كبير لابد من إيضاحه وسنأتي على ذلك، بعد أن أؤكد أن القطاعات الحكومية تدفع للأطباء السعوديين أجورا مجزية جدا لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافسها أو حتى يقبل دفعها!! خاصة بعد أن قدمت الدولة مغريات متتالية للأطباء بمطالبة من أطباء إداريين مستفيدين فقد صدر أكثر من تعديل على سلم رواتب الأطباء تحديدا، وإضافة عدة بدلات كبدل الندرة والتميز وخلافه، وزيادة بدلات ومميزات أخرى موجودة سلفا كالراتب الأساس وبدل التفرغ وبدل السكن جعلت راتب الطبيب يصل أرقاما كبيرة لا يمكن للقطاع الخاص (منفردا) منافستها إلا لطبيب أو اثنين يستثمر في شهرتهما إعلاميا (مثل علاج إصابات محددة للاعبي كرة القدم) أو تخصص عليه إقبال لتأخر عملياته في المستشفى الحكومي (مثل التجميل وعمليات التخسيس).

أيضا الإغراء الخارجي، الذي يستخدمه بعض الأطباء لمساومة الوطن، ليس صحيحا هو الآخر، فالدول المجاورة التي تذكر دائما كوسيلة لي ذراع مثل الإمارات وقطر لا تقارن بالمملكة في عدد السكان وبالتالي عدد الحالات المرضية فيما يخص الاستثمار في الرعاية الصحية بدليل فشل الاستثمار بالمشاركة فيها وقد سبق لي وعبر برنامج (برسم الصحافة) أن واجهت أحد كبار المستثمرين بهذه الحجج ولم يستطع الرد عليها.

إذا القطاع الخاص الداخلي والخارجي لا يستطيع منافسة القطاع الحكومي على الأطباء (منفردا) لكنه وبطريقة غير نظامية يشارك القطاع الحكومي في وقت الطبيب المخصص لمريض المستشفى الحكومي، وهذا ما ذكرته مرارا وتكرارا تحت مسمى خروج الطبيب الحكومي نهارا جهارا إلى مستشفى خاص يدفع له نسبة مما يدفع المريض وهذه مخالفة وفساد له نتائج وخيمة على المريض صحيا وماليا فلا المريض الحكومي ولا الطبيب المتدرب وطالب الطب أخذ وقته ولا مراجع المستشفى الخاص نال حقه بالعلاج على يد طبيب متفرغ غير مخالف!!.

الخلط الذي صور لبعض المسؤولين بطريقة ملتوية هو أن ثمة تسرب أطباء من الحكومي إلى الخاص بالاستقالة أو الإعارة وهذا غير صحيح، فثمة تسرب من الدوام الرسمي من طبيب حكومي يسرق القطاع الخاص وقته من الحكومة.

نقلاً عن الزميلة عكاظ