كشف محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن قطاع السياحة في المملكة لا يمثل أكثر من 3.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مشيرا إلى أنها نسبة دون الطموحات رغم أن النمو السنوي الذي يحققه قطاع السياحة حالياً، وصل إلى 6.8 بالمائة في عام 2011 وصافي دخل يتجاوز الـ 59 مليار ريال، إلا أنه أقل بكثير من المعدلات العالمية أو حتى الإقليمية التي تصل النسبة فيها إلى أكثر من 9 بالمائة. وأضاف: أن المجال مفتوح ومتسع لمزيد من التطوير لجعل هذا القطاع الحيوي والمهم مساهماً بنسبة أكبر في عملية زيادة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

إلى ذلك، وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم مع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتحفيز وتطوير الاستثمار السياحي، وذلك في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض.
ووقع الاتفاقية من جانب هيئة السياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار محافظ الهيئة المهندس عبداللطيف العثمان.

وقال محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان إن مثل هذه الاتفاقيات تجسد حرص الهيئة على العمل المشترك حيث أن مهمة تطوير وجذب الاستثمار هي عملية مشتركة مع جميع الجهات الحكومية وبالذات الجهات المنظمة للقطاع ، مؤكداً أهمية ما تضمنته المذكرة من بنود تدعم الاستثمار في القطاعات السياحية تحدد الإطار العام لمجالات التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة والآثار وتعكس رغبتهما في أقامة شراكة حقيقية وفاعلة من أجل تعزيز ودعم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار والخروج بمبادرات محددة تسهم في جذب واستقطاب استثمارات متميزة لمختلف مناطق المملكة التي حباها الله بمقومات سياحية متنوعة تحتاج إلى مزيد من الخدمات وبنى تحتية أساسية ، واستغلالها اقتصادياً بصورة أكبر وأشمل.

وأضاف محافظ الهيئة العامة للاستثمار قائلاً : قطاع السياحة والآثار يعد من القطاعات الواعدة استثماريا بالمملكة التي تحقق عوائد اقتصادية مجزية وتدعم جهود الدولة في مجال التنمية الإقليمية المتوازنة وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائنا إلى جانب الأثر الوطني والثقافي وغيره الذي تحققه السياحة بشكل عام والسياحة الداخلية على وجه الخصوص.

يذكر أن هذه الاتفاقية تشمل عدد من مجالات التعاون من أبرزها العمل المشترك بين الجهتين لإيجاد آليات لتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والتنسيق لوضع خطة ترويجية للفرص الاستثمارية في هذا المجال ،وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى، وقيام هيئة الاستثمار عن طريق مكاتبها بالعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالسياحة والآثار في المملكة، وتزويد هيئة السياحة بالحوافز والمزايا المتاحة للشركات الاستثمارية في مجال السياحة والآثار والعمل سوياً على زيادتها وتفعيلها، والعمل على تحديد المعوقات والصعوبات التي تعترض الاستثمار في مشروعات السياحة والآثار وبحث سبل تذليلها.