“الشورى” يطالب بزيادة معاشات متقاعدي التأمينات

جدد مجلس الشورى في أول جلسة لمناقشة تقارير أداء الأجهزة الحكومية المختلفة، وعبر لجنته الإدارة والموارد البشرية، جدد التأكيد على قراره الصادر في ربيع الثاني عام 1430 والذي نص على ” زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوةً بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة”، وترى لجنة الإدارة أن تنفيذ قرار المجلس يخفف الأعباء المعيشية على المواطنين من متقاعدي المؤسسة حيث ترد للمؤسسة مطالبات بذلك بسبب تدني القوة الشرائية لمعاشات المتقاعدين.

وشدد المجلس في توصية ثانية ـ جاءت تأكيد لقرار سابق ـ على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين يخضعون لنظام التقاعد المدني، إضافة إلى إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية.

المؤسسة العامة للتأمينات اشتكت من عدم التزام وزارة المالية بتحصيل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة، وناقش المجلس في جلسته العادية الثانية من سنته الأولى التي عقدت أمس الاثنين، تقريرها والتوصيات السابقة وبين رئيس لجنة الإدارة الدكتور محمد آل ناجي أن تقرير المؤسسة لعام 32ـ1433 سجل زيادة في عدد المنشأة المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 14% عن العام الماضي كما زادت إيرادات المؤسسة 12% عن العام الماضي، وأشار آل ناجي أنه خلال مناقشة التقرير في الشورى كان هناك مطالبات أن تقوم المؤسسة بالتوسع في استثماراتها في جميع مناطق المملكة لا أن تنحصر استثماراتها في مناطق محددة.

ومن تقارير الأداء التي ناقشها المجلس اليوم في جلسة مغلقة تقرير وزارة المياه والكهرباء وتوصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي طالبت الوزارة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار للمشتركين في أوقات الذروة وضمان سرعة إعادة الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال.