ذكرت وسائل إعلام مصرية أن هناك دولا خليجية عرضت على الوزارة تأجير المناطق الأثرية فى مصر لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذى ناقشه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه الأخير، الذى عقد آخر الأسبوع الماضى.

وقال محمد البيلى رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير، لكنه سمع بالخبر، مؤكدا أنه حقيقي، لكنه لا يعلم حتى الآن موقف الوزارة منه، ولا الطريقة التى ستتعامل بها معه، كاشفا أن هذه الدولة هى دولة قطر، وأن هذا العرض قدم من الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وأن هذا العرض بالطبع تدعمه جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وأن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار يروج دائما لفكرة عمل معارض للآثار فى دول الخليج، وأن الدولة الوحيدة التى تجرؤ على هذا الطلب هى قطر لعلاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين.

كذلك أكد الدكتور مختار الكسبانى أستاذ الآثار الإسلامية ومستشار المجلس الأعلى للآثار السابق، أن المقترح المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئى فى قطر، يضم الآثار المصرية كافة المنقولة من كل الحضارات بداية من حضارة ما قبل التاريخ مرورا بالفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيرا التاريخ الحديث، بحيث تكون كل الآثار المصرية المنقولة مثل القطع الأثرية المعروضة بالمتاحف وكل ما يمكن نقله، تكون معروضة فى قطر، كاشفا أن هناك مشروعا آخر مقدما من قطر، قررت الوزارة التكتم عليه، وهو تأجير الآثار المصرية الثابتة التى لا يمكن نقلها من مصر، مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية، وغير ذلك، ويكون لقطر وحدها حق استغلال والانتفاع بهذه الأماكن، وهنا تضع قطر يدها على كل الآثار المصرية بحضارتها وتراثها.

وأكد الكسباني رفضه التام لهذا المشروع، حتى لو كان مجرد إقامة معرض خارجي للآثار المصرية فى قطر، موضحا أن مصر يجب أن تنتقى الدول التى تعرض آثارها بها، ويجب أن تكون هذه الدول ذات حضارة وتعرف جيدا قيمة الحضارات المختلفة والتراث الإنساني.