الشورى يطالب بخطة شاملة لسد الاحتياج للقضاة

طالب مجلس الشورى وزارة العدل باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج للقضاة، وذلك إثر النقص الشديد في الكوادر القضائية، ما أثر سلبا في طول المواعيد وتكاثر عمل القاضي.

وبين المجلس أنه برغم التزايد الطفيف لوظائف القضاة المشغولة كل سنة، إلا أن نسبتها للوظائف المعتمدة لا تتواكب مع زيادة الاحتياج الفعلي، إذ بلغ معدل النقص خلال ثلاث سنوات 195 وظيفة، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة الاحتياج خمسة الآف قاض.

وطالب المجلس في تقرير الوزارة الذي ستتم مناقشته خلال أيام بإسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع دعم وزارة المالية اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل.

وطرحت وزارة العدل المعوقات التي تواجهها منها نقص الوظائف القيادية العليا فيها، لاسيما بعد اعتماد الهيكل الجديد للوزارة، قلة الوظائف الإدارية والتخصصية، التسرب الوظيفي لأعوان القضاة بسبب عدم وجود حوافز مناسبة، تأخر وزارة المالية عند طلب نقل المبالغ للمشاريع أو إجازتها، عدم تخصيص الأراضي التي تطلبها الوزارة لبناء مقرات الجهات العدلية خصوصا في المدن الكبرى، عدم كفاية بعض المقاولين، ما أدى لتعثر بعض المشاريع ونقص عدد وظائف الأمن والسلامة وعدم تغطيتها للمرافق العدلية.