قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة، إلى مستشفى سجن طره.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في تصريح له اليوم إن قرار النائب العام بهذا الشأن جاء على ضوء التقارير الطبية التي أعدتها اللجنة الطبية المشكلة بقرار من النائب العام، والتي ضمت في عضويتها أطباء من مصلحة الطب الشرعي ومصلحة السجون , مشيرا إلى أن اللجنة أفادت بأن حالة مبارك الصحية يمكن علاجها بمستشفى السجن، وأنه لا توجد أية ضرورة تستدعي بقاءه في مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

من ناحية أخرى حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي جلسة 11 مايو المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت في يناير الماضي بنقض (إلغاء) كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعًا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في هذه القضية.