«العمل» تنسق مع «رعاية الشباب» لترخيص محال «المساج» و«العلاج الطبيعي»

طالبت وزارة العمل، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بإيجاد آلية تنظيمية لأنشطة المساج والعلاج الطبيعي، عبر تزويد الوزارة بحاجاتها من القوى البشرية، لممارسة هذا النشاط على مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى يتم التنسيق مع صندوق «الموارد البشرية»، لإعداد برامج تدريبية لهم، ويتوقع أن يضع التنسيق بين وزارة العمل و»رعاية الشباب»، نهاية لمعاناة مالكات المشاغل النسائية اللاتي حُظر عليهن تقديم هذه الخدمات في مشاغلهن، لأنه لم يرخص لها لتقديمها، ولم يسمح لهن بالحصول على تصاريح لها.

وسعت مالكات مشاغل خلال الفترة الماضية، لنيل هذه التصاريح، لكن دخلن في دوامة بين أطراف رسمية عدة، وجاء الطلب، بعد ما توافر من معلومات لدى جهات أمنية حول «تقديم خدمة المساج للزبائن، في فنادق وصالونات حلاقة وأندية رياضية خاصة، وغيرها من أماكن ممارسة العلاج الطبيعي» بحسب خطابات رسمية (حصلت «الحياة» على صور منها).

وأكدت وزارة العمل بحسب “الحياة” على أهمية إيجاد «ضوابط وتنظيمات» لعمل المحال التي تقدم خدمة المساج والعلاج الطبيعي، مستندة إلى توصيات قدمتها لجنة مشكلة من أطراف عدة، بينها وكالة وزارة العمل لشؤون الحقوق، والإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، والأمن العام، وبمشاركة مندوبين من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والصحة، والعمل، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، لدرس الموضوع من جميع جوانبه.

وتوصّلت اللجنة بعد تبادل المعلومات مع أعضائها، إلى أن «نشاط المساج والحمامات بأنواعها، يمارس للرجال ضمن المراكز والصالات الرياضية المرخصة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب»، موضحة أن هذا النشاط يمارس للرجال «من دون ترخيص بشكل منفرد، أو ضمن تراخيص أنشطة أخرى، مثل صوالين الحلاقة، أو الشقق المفروشة».

وأشارت اللجنة إلى أنشطة نسائية تُمارس في شكل غير نظامي، تحت مسمى تراخيص المشاغل النسائية، مثل المساج والحمامات بأنواعها، والتجميل للسيدات (الكوافيرات)، وأندية رياضية نسائية، مؤكدة ضرورة «وضع ضوابط لتنظيم نشاط المساج والحمامات بأنواعها للرجال، وضرورة السماح بافتتاح أندية ومراكز وصالات رياضية خاصة للنساء، ووضع ضوابط لها، لحاجة النساء لمثل هذا النشاط، لأنه يمارس بشكل مخالف»، مؤكدة أهمية «السماح بافتتاح مراكز تجميل للسيدات (الكوافيرات)، ووضع ضوابط لها»، لافتة إلى «الحاجة الملحة لمثل هذا النشاط الذي يمارس فعلياً تحت مسمى مشغل نسائي».

وأوصت اللجنة، بأن «تتولى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، السماح بممارسة نشاط المساج والحمامات بأنواعها للرجال، ضمن المراكز والصالات الرياضية المرخص لها من قبلها وفق الضوابط. وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق جميع المواقع والمحال التي يمارس فيها نشاط المساج والحمامات بأنواعها للرجال، والتي لا تكون ضمن المراكز والصالات الرياضية المرخص لها، وإغلاق جميع المواقع والمحال التي يمارس فيها نشاط المساج والحمامات بأنواعها للنساء».

وتضمنت الشروط الواجب توافرها لافتتاح المراكز النسائية، «أن تكون مقدمة الطلب سعودية، وأخذ موافقة البلدية الفرعية على الموقع، قبل توقيع عقد الإيجار»، مشترطة أيضاً «موافقة الدفاع المدني، في حال تجاوزت المساحة 50 متراً مربعاً، وعدم استخدام الموقع كسكن للعاملات، وأن يقتصر نشاط الموقع على الأعمال المرخص لها فقط». إضافة إلى «أن يكون المشغل مجهزاً بكل ما يلزم بحسب طبيعة العمل، ويُدار المشغل من قبل صاحبته، والإشراف عليه أو تعيين من ينوب عنها، مع إمكان الاتصال بها، واتباع تعليمات وزارة الداخلية فيما يخص مواعيد الفتح والإغلاق».