تضارب بين «العمل» و«الإحصاءات» حول عدد موظفي الدولة الأجانب

كشف تقريران إحصائيان لوزارتين تضارباً يثير تساؤلات عن مصير 31193 تأشيرة استقدام لجهات حكومية. فقد ذكر التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 2011 أن الوزارة وافقت على استقدام 110223 عاملاً أجنبياً لجهات حكومية خلال العام المذكور. لكن أن مصلحة الإحصاءات العامة تقول في تقريرها الإحصائي للسنة نفسها إن عدد شاغلي الوظائف الحكومية من الأجانب يبلغ 79 ألفاً فقط..

وأشارت وزارة العمل في تقريرها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن القطاعات الحكومية في منطقة الرياض استقدمت 57245 عاملاً أجنبياً، بينما استقدمت الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة 48665 عاملاً أجنبياً، فيما استقدمت الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية 4313 عاملاً أجنبياً، ولم تستقدم الجهات الحكومية في بقية المناطق أي عامل أجنبي خلال 2011. وذكر التقرير الإحصائي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة للعام المالي 2011 (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أن 79 ألف أجنبي يشغلون وظائف حكومية، 2303 منهم يعملون في الوظائف العامة بمراتب في الجهات الحكومية، فيما خلت وظائف القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والديبلوماسيين من أي أجنبي. في حين أن عدد الأجانب الشاغلين وظائف تعليمية يبلغ 4634 أجنبياً، وفي الوظائف الصحية 58786 أجنبياً، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 12082 أجنبياً، وعدد الأجانب أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني 1104 أجانب، وبلغ عدد المستخدمين 121 أجنبياً. من جملة 79030 أجنبياً يعملون في وظائف حكومية في العام المالي 2011.