مثلما تثير زيارات الرئيس «مرسى» لدول عربية وأجنبية جدلا كبيرا وتصاحب كل زيارة آراء مؤيدة ومعارضة لتصريحاته أو مواقفه خلال تلك الزيارة، تثير حواراته أيضا جدلا أكبر يستمر لأيام، آخرها حواره مع قناة «الجزيرة»، فرغم مرور أيام على هذا الحوار فإن أصداءه لا تزال تتردد حتى الآن، وقد تداولت المواقع الإلكترونية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين أمس الأول خبرا يفيد بأن مؤسسة الرئاسة تقاضت أموالا مقابل الحوارين اللذين أجراهما الرئيس «مرسى» مع قناتى «المحور» و«الجزيرة» وأنه تم إيداع هذه الأموال فى خزينة الدولة.

وأكد الخبر، الذى تم تداوله على نطاق واسع، أن الرئيس حصل على 1٫5 مليون دولار، مقابل حواره مع قناة «الجزيرة»، وأربعة ملايين جنيه مقابل حواره مع قناة «المحور»، وذلك فى إطار سعى الرئيس إلى زيادة ميزانية الدولة حسب الخبر الذى احتفت به المواقع الإخوانية ووصفت فكرة الرئيس بـ«العبقرية» لسعيه إلى حل مشكلة العجز فى الميزانية وأنه يضحى بوقته وجهده لخدمة البلد، الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، لم ينفِ الخبر ولم يؤكده، وقال إن جماعة الإخوان سمعت هذا الخبر لكنها لا تعلم مدى صحته وإن مؤسسة الرئاسة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تأكيد هذا الخبر أو نفيه.

من جهته، نفى عادل اليمانى، المتحدث الإعلامى باسم قناة «المحور»، أن القناة دفعت مبلغا ماديا لمؤسسة الرئاسة مقابل إجراء حوار مع الرئيس، وقال: «هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة، ومؤسسة الرئاسة لم تتلقَّ أى مليم من قناة المحور مقابل إجراء حوار مع الرئيس»، مضيفا أن الرئيس اختار قناة «المحور» لأنها الأكثر حيادية على مستوى الفضائيات الخاصة.

وأكد «اليمانى» أن القناة لم تتكبد سوى التكاليف البسيطة لإجراء الحوار وعمل المونتاج، موضحا أنه استمع لتلك الأخبار ولا يعلم مَن وراءها: «دى مجرد إشاعات، وإحنا بدورنا سنقاضى أى جهة يثبت أنها المسئولة عن نشر وتداول هذا الخبر لعدم تحريها الدقة»، مؤكدا أن «مؤسسة الرئاسة أرقى من أن تتقاضى أموالا مقابل حوار تليفزيونى للرئيس».

من جانبه، نفى السفير عمر عامر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، لـ«الوطن»، تلقى الرئيس مرسى أى مبلغ مادى مقابل ظهوره على «الجزيرة» أو «المحور»، مؤكداً أن ظهوره كان بدافع توضيح بعض النقاط للرأى العام، الأمر الذى ينفى بشكل قاطع دخول أى مبالغ مالية إلى خزينة الدولة عبر تلك القناتين، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة بصدد إصدار بيان لتوضيح الأمر.