ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن “الحكومة السورية أصدرت مرسوماً بتجنيد الآلاف من المتطوعين الموالين للرئيس بشار الأسد، في وحدات نظامية مسلحة تحت قيادة الجيش السوري للقتال في الخطوط الأمامية ضد من وصفتهم بالمتمردين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “وحدات المتطوعين الموالين المسماة (قوات الدفاع الوطني) ستتولى أيضاً مسؤولية السيطرة على البلدات والقرى المحررة حديثاً”، وفقاً لقائدها.

وقال قائد “قوات الدفاع الوطني” في مقابلة أجراها معه الصحافي روبرت فيسك، مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط في مدينة اللاذقية، وهو يحمل رتبة لواء وطلب عدم الكشف عن هويته وحتى اسمه الأول، إن قواته “ستضم عشرات الآلاف من المجندين”، نافياً أنها ستتكون أساساً من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد وخاصة في محافظة اللاذقية.

وأضاف “الغالبية العظمى من الناس في المناطق الساحلية هي من العلويين، لكن مجندي قوات الدفاع الوطني في حلب وحماة وجميع المحافظات الأخرى هم من جميع الأديان، والشعب يريد الحفاظ على سوريا آمنة لأنه يحب بلده”.

وقال اللواء السوري “نحاول منع الميليشيات غير المنضبطة في كل مكان، ونعمل مع قيادتنا جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري لوقف النهب والقتل في كل جزء من سوريا ومن قبل جميع الأطراف، وسيتم تقسيم قوات الدفاع الوطني إلى مجموعتين منفصلتين، ونشر واحدة منها في الخطوط الأمامية للقيام بالمهام نفسها مثل الجيش، والثانية في المدن والقرى لحماية المكاتب والمباني الحكومية”.

وشدد على أن إنشاء قوات الدفاع الوطني “لا يعني أن الجيش السوري ضعيف، وهذه القوات ستحافظ على السيطرة في المناطق حتى وصول الجيش السوري إلى البلدات والقرى الموالية للحكومة، وستقوم بمهام المراقبة والحماية وجمع المعلومات الاستخباراتية ومساعدة الجيش السوري على المضي قدماً في عملياته ضد المتمردين”.

وأضاف قائد قوات الدفاع الوطني أن مجنديه “سيتقاضون راتباً شهرياً يعادل 155 دولاراً، وسيتم تزويدهم ببنادق من طراز (إي كي ـ 47) ومسدسات وصواريخ خفيفة ورشاشات ثقيلة روسية الصنع، وسيرتدون زي الجيش بعد شهر من التدريب ويخدمون بدوام كامل حتى انتهاء الأعمال العدائية، كما سيتم منح المجندين على الجبهة مبالغ مالية إضافية مقابل إنجازاتهم الشجاعة”.

وأشار إلى أن مجندي قوات الدفاع الوطني الذين سيبقون في البلدات والقرى لن يحصلوا على رواتب، وأن مجندي هذه القوات من الأطباء والمهندسين والمزارعين وأصحاب المتاجر.

وقالت “الاندبندنت” إن المعارضة السورية اعتبرت أن قرار نظام بلادها بشأن إنشاء قوات الدفاع الوطني “سيؤدي إلى إضفاء الشرعية على وحشية ميليشيا الشبيحة الموالية له المتهمة بقتل المدنيين والمعارضين المسلحين”، لكن الضباط السوريين المكلفين بتدريب وقيادة هذه القوات يصرون على أنهم “سيتعاملون معها بموجب الانضباط العسكري الصارم ويستخدمونها فقط كوسيلة لدعم الجيش النظامي في معركته ضد المتمردين”.