شددت وزارة التجارة والصناعة على أن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات وغيرها من الأجهزة ملزم بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز غير تابع لهم إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن الصيانة سببت ضررا بالمنتج أخل بالضمان ،مبينة بطلان كل شرط مخالف لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها أصدرت القرار في إطار حرصها على توعية المستهلك بحقوقه النظامية وبناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة والضمان.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة لكل الملاحظات التي تردها بشأن الوكالات التجارية وتأمين قطع الغيار وتطبيق العقوبات على المخالفين بناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحتها التنفيذية.
الجدير بالذكر أن نظام الوكالات التجارية نص على أنه “دون أي إخلال بالأنظمة و القرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بأن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية”.
كما نص النظام على” تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا للائحة التنفيذية”.
التعليقات
أنشهد أن السعودي صار لعبه بيد التجار وصار التاجر كأنه حاكم أغنا دولة بالعالم لكن الصدق
أنها افقر دولة المواطن يدفع كل ما معه علشان يشتري سيارة من الوكيل الكذاب ثم يجي يكسر ظهره بالصيانة وقطع الغيار ولا حسيب ولا رقيب والعب يالتاجر بالسعوديين
الوكالات افتروا في المواطنين في أسعار قطع الغيار و الخدمات و شجعهم على ذلك التأمين الذي يدفع مبالغ خيالية ولكن ليس الكل مؤمن و لو في الحوادث البسيطة التي تنطلق فيها أكياس السلامة فتجد أن إعادتها يكلف قيمة سيارة و ربما تعلم وزارة التجارة أو لا تعلم فأنقذونا يا وزارة التجارة من هذا الاستغلال .
للاسف يطلبون منك ان تتابع معهم الصيانة الدورية وصفط من الدراهم واذا ما جيت مره سقط الضمان
اجراااااااااااااااااااااام
الوكلاء ملتزمين – اذا طلبت قطعه لبى طلبك باستيرادها خلال ثلاثة اشهر وبسعر مضاعف مضاعف بسبعة عشر ضعفا . سعره بالسوق امريكى 150 وبالوكالة 2500 ريال وبعد ثلاثة اشهر … هل وزارة التجارة جادة اقدم لها دعاوي ؟
مااضفتو شي جديد ؟؟؟!!
اترك تعليقاً