وزارة الإسكان تنظم علاقة الملاك بالمستأجرين وتطلق شبكة للمساكن

ذكروكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع، أن وزارته ستتولى ملف الإسكان بأكمله بما فيه تأجير العقارات، وقضايا الإيجارات والمماطلين في دفع الإيجارات ومكاتب العقارات.

وبين أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد شبكة خدمات إيجار المساكن وإعادة تنظيم علاقة الملاك بالمستأجرين وضبط عمليات رفع الإيجارت والحد منها، متوقعاً أن تنتهي الوزارة من هذا المشروع على مراحل تنتهي أول مرحلة خلال 6 أشهر.

وقال «إن فكرة الشبكة تتمحور حول إيجاد قاعدة بيانات لمواصفات المساكن المعروضة للإيجار في المحافظات، ويتم من خلال العرض تحديد اسم الحي، الشارع، المساحة، مميزات المسكن المعروض، مع بيان حجم وعدد الغرف لكل شقة، المبلغ المطلوب للإيجار، ويتاح للمواطن والمقيم البحث عن أية شقة سكنية عبر شبكة المساكن التابعة للوزارة في الحي الذي يختاره ووفق المبلغ الذي يراه مناساً، وبهذا يتم عرض العقارات المؤجرة إلكترونياً دون الحاجة لمكاتب العقارات أو خلافه، ويعرف المواطن عدد الشقق المعروضة للإيجار في أي حي والمبلغ المحدد لكل وحدة سكنية بكل شفافية، ما يجعل الخيارات متاحة أمام أي مستأجر وبأسعار منافسة في السوق، ويؤدي ذلك لخفض قيمة الإيجارات، مشيراً إلى أن شبكة المساكن ستعمل وفق قاعدة اقتصادية معروفة وهي أنه كلما زاد العرض انخفضت الأسعار».

وأوضح الزميع أن وزارة الإسكان ستتولى اعتماد عقد موحد يراعي حقوق كل الأطراف، ولا يسمح بالزيادات المفاجئة أو الارتفاع غير المبرر للإيجارات، كما يراعي حق الملاك في التصدي للمماطلين والمتهربين عن الدفع، مضيفاً أن شبكة المساكن ستكون عبارة عن منظومة عمل متكاملة، مضيفاً أن الوزارة لن تتدخل في وضع حد أدنى أو أعلى للإيجارات كون السوق يخضع للعرض والطلب، ولكن إلا إذا وصلت الإيجارات إلى أرقام مبالغ فيها فسوف تتصدى الوزارة للمشكلة وتبحث عن الحلول المناسبة.

واضاف ان وزارة الإسكان هي الجهة التي ستعالج بعد الآن قضايا ارتفاع وانخفاض الإيجارات، وتتيح للمالك معرفة المستأجر ومدى انتظامه بالسداد، الأمر الذي يعيد الثقة في الاستثمارات العقارية ويشجع بناء الوحدات بهدف استثمارها في الإيجارات.