دفعت الضرائب الباهظة التي فرضتها الحكومة الإيرانية بالكثير من المحلات التجارية إلى إغلاق أبوابها، وتسببت بحالة غير مسبوقة من الركود، فيما يصف البعض أسواق طهران بأنها تشهد ما يشبه الإضراب بسبب أن أعداداً كبيرة من متاجرها أصبحت معروضة للبيع.
ويأتي ارتفاع الضرائب الذي أثقل كاهل التجار في الوقت الذي تسببت فيه العقوبات الدولية المشددة بأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة، حيث تراجع سعر صرف العملة الإيرانية بأكثر من 60% أمام العملات الأخرى، كما تراجعت صادرات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فيما شهدت أسعار السلع والمواد التموينية ارتفاعاً حاداً بسبب ارتفاع نسب التضخم.
وقالت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها إن من يتجول في شوارع وأسواق طهران يلحظ أن أعداداً كبيرة من متاجرها معروضة للبيع، بينما اضطرت أعداد أخرى لإغلاق أبوابها، بعد أن رفعت حكومة الرئيس أحمدي نجاد الضرائب على هذه المحلات التي تعاني أصلا من الركود، وعدم قدرة المواطنين على الشراء.
ووصفت الصحيفة البريطانية ما يجري في أسواق طهران بأنه “ثورة هادئة” يقوم بها مالكو المحلات التجارية وأصحاب الأعمال الصغيرة، حيث إنهم إما أغلقوا أبوابهم أو عرضوا متاجرهم للبيع.
ونتيجة للتراجع الكبير في الصادرات النفطية الإيرانية، اضطرت حكومة نجاد في طهران إلى أن ترفع الضرائب على المحلات التجارية والأعمال بنسبة 30% اعتباراً من بداية السنة الإيرانية الجديدة (أواخر آذار/ مارس الماضي)، فيما كشفت الحكومة عن نيتها إدخال رفع جديد على الضرائب خلال العام الحالي بنسبة 38%.
ونتيجة الضرائب التي أصبحت باهظة جداً، وتتجه إلى مزيد من الارتفاع، يقول مالكو المحلات التجارية والأعمال الصغيرة إن إغلاقها والتوقف عن العمل أصبح أكثر جدوى بكثير من الاستمرار.
وقال تاجر مشغولات معدنية إيراني، يدعى حسين ويبلغ من العمر 32 عاماً “لقد قررنا إغلاق مشاغلنا اعتباراً من بداية العام الجديد، لنؤكد لمحاسب الضريبة أننا لم نعد نقوم بتشغيل أي عمل، وأننا لم نعد خاضعين للضرائب”.
ويقول حسين إن ما دفعه لإغلاق مشغله هو أن الضريبة أصبحت أعلى من العوائد التي يمكن أن يجنيها سنوياً من هذا المشغل.
وبحسب حسين، فأن تعمل بائعاً متجولاً، أو أن تشتغل ببيع وشراء الدولار الأميركي في الشارع أصبح أفضل بكثير وأكثر جدوى من أن تواصل الجلوس في محل أو متجر مرخص، لأنك ستدفع ضرائب باهظة.
يشار إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني تدهوراً حاداً، وتقول الحكومة إن نسبة التضخم بلغت 32%، إلا أن بعض المراقبين يقولون إن النسبة الحقيقية أكبر بكثير رغم أن هذه النسبة على حالها تعتبر مرتفعة جداً. وتسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، بما فيها المواد التموينية.
التعليقات
قاعدين ينشرون الفتن والحروب في الخارج مو فاضين للإقتصاد ههههههههههههههههههههههههههههههه
اللهم زدهم فقد افسدوا في الارض
ابركها من ساعة
اترك تعليقاً