“العمل”: الإعفاءات الاستثنائية لن تكون نافذة بنهاية الفترة التصحيحية

أكّد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، عدم وجود أيِّة نية لتمديد المهلة التَّصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة، المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، والمحددة أجلها بنهاية ذي الحجة الجاري، معلناً أن العام الهجري المقبل سيكون عام التفتيش.

ولفت إلى أن الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية، التي تم سنّها كاستثناءات، لن تكون نافذة بعد نهاية المهلة، منوهًا إلى أن السَّماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة خلال فترة التصحيح، لا يشمل طلبات الاستقدام.

وقال نائب وزير العمل إن وزارته كلفت مفتشيها بالعمل طوال أيام الأسبوع وإجازته، كما كلفت مفتشاتٍ لمتابعة الأنشطة النسائية، موضحاً أن النظام يلزم المفتشين بإبراز بطاقة إثبات رسمية عند زيارة أية منشأة للتفتيش، وفقاً لـ “الحياة”.

وطالب منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة، الاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد المهلة، والمسارعة بتصحيح الأوضاع، تجنباً لعقوباتٍ تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للمخالفين، والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفراداً أو منشآت.