بحثت 20 شركة يونانية متخصصة في الخدمات الصحية والأدوية المواد الغذائية والمشروبات والمقاولات ومواد البناء والمواد الكيميائية والمعادن والتجهيزات الكهربائية والهندسة والتصميم الداخلي وإدارة المشاريع وخدمات الموانئ البحرية والاستثمار العقاري والدفاع والطيران وحماية نظم المعلومات والأقمشة والضيافة والمفروشات أوجه التعاون مع رجال الأعمال السعوديين وبناء شراكة فاعلة مع الشركات السعودية في إطار دعم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز الـ 15 مليار ريال العام الماضي.

وأكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة، خلال اللقاء، الذي جمع 45 من أصحاب الأعمال في البلدين بمقر الغرفة الرئيسي “اليوم” أن المملكة تعيش هذه الأيام نقلة نوعية واستقرار كبير علاوة على النهضة التنموية والمشاريع القائمة مشيراً إلى أن منطقة مكة المكرمة تشهد جزء من هذه المشاريع التي تهدف إلى مسايرة التنمية واستمرار الحركة الاستثمارية مما يعزز مكانة السوق السعودي عالمياً.

ودعا أصحاب الأعمال اليونانيين إلى الدخول في مشاريع استثمارية صناعية مشتركة مع نظرائهم السعوديين والاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في السوق السعودي والطفرة التي تشهدها جميع مناطق المملكة في مختلف القطاعات وأوجه الحياة اليومية المعاصرة مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم الرغبة الأكيدة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في اليونان في ظل المميزات والسمعة الجيدة التي تتميز بها منتجاته.

وأكد أمين عام الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية رشاد مبجر أن الاقتصاد اليوناني يتمتع بالعديد من الموارد والفرص الاستثمارية الواعدة لاسيما في مجالات السياحة والعقار والصناعات الغذائية وشؤون الطاقة المستدامة والزراعة داعياً في هذا الإطار المستثمرين السعوديين إلى استكشاف هذه الفرص والعمل على الاستفادة منها مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يدفع بعلاقات البلدين الاقتصادية ويعمل على زيادة حجم التبادل التجاري.

وأضاف أن زيارة الوفد اليوناني لغرفة جدة تأتي في إطار توجه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية إلى تفعيل العلاقات التجارية مع دول العالم العربي الذي تربطه علاقات مميزة مع اليونان مبينا أن إحصائيات التبادل التجاري بين اليونان والدول العربية ليست بالمستوى الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والسياسية بينهما.

من جانبه طرح القنصل العام اليوناني بجدة بوليخدونيس بوليخرونيو الفرص الاستثمارية المواتية في بلاده معبراً عن رغبة الشركات اليونانية في تصدير منتجاتها إلى الأسواق السعودية وإقامة شراكة صناعية وتجارية بين الجانبين مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون التجاري القائم بين البلدين.

كما قدم شرحاً للفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات والتسهيلات التي تقدمها حكومة اليونان لجذب وتشجيع المستثمرين حيث تعطي الحكومة اليونانية أهمية لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية حيث قامت بتعديل قانون الاستثمار الذي يعنى بالمستثمرين وضمان كافة حقوقهم مؤكداً في هذا الإطار على المميزات والقدرات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتميز به الاقتصاد السعودي.

ولفت إلى أن العلاقات الوطيدة بين اليونان والمملكة تشكل أرضية قوية للمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي الذي يعود بالنفع على شعبي البلدين مشيرا أن هذه الزيارة بداية موفقة للمزيد التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين لطرح عدد من الفرص الاستثمارية على أصحاب الأعمال السعوديين واليونانيين وبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على إيجاد المزيد من الفرص للشركات اليونانية في السوق السعودية.