ألزمت وزارة الإسكان في وثيقة تأهيل المقاولين لمشاريع الوزارة في كافة مناطق المملكة لأعمال البنية التحتية كالطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية وأعمال تشجير الحدائق وتنظيم المواقع بتقديم ميزانية مالية معتمدة من محاسب قانوني لآخر سنتين، وشهادة من أحد البنوك الوطنية تفيد سابقة التعامل معها.
وتوضح المقدرة المالية للمتنافس، مع إلزام المقاول بكتابة تفاصيل التدفقات النقدية للشركة للاثني عشر شهرا السابقة، والكشف عن الإيرادات المدققة للشركة (بالريال السعودي) للسنوات الخمس الماضية، الاحتياطات النقدية. واشترطت الوزارة في الإعلان الثاني لها لمشاريع الوزارة لتأهيل مقاولين، الكشف والإعلان عن مبلغ الإيرادات المتوقعة للعام الحالي 2013م، مع إقرار بقدرة المقاول الفنية والمالية.
وعدم وجود أي عوائق تحول دون القيام بالأعمال على أكمل وجه.ومن أهم الشروط التي تشكل عائقا أمام المقاولين شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف، ووثيقة تثبت وجود شركة تأمين على الموظفين تحدد بنود جميع المطالبات خلال السنوات الثلاث الماضية. وجاء إعلان وزارة الاسكان للمرة الثانية بشأن دعوة تأهيل المقاولين لمشاريعها بعد 210 أيام من دعوتها الأولى.
التعليقات
قرارات جيده و منصفه لوزارة الاسكان السعودي.
نتمنى ان تطبق هذه القرارات على ارض الواقع و لا يتم التلاعب بهذه القرارات !!
نطلب ان لا يكون هنالك إستثناءات لهذه القوانين او الالتفاف حولها,
مما يجعلها مجرد حبر على ورق!!
يجب ان يكون دور ( وزارة الداخليه السعوديه مع الديوان العام للرقابه )
التأكد من تطبيق هذه القرارات فعليا .
اترك تعليقاً