لائحة جديدة لإجازات وحوافز المعلمين.. وتفعيل نظام المحاسبية

تتجه وزارة التربية والتعليم إلى إنشاء نظام يوضح ما يجب على المعلم وما عليه وفق الحقوق الوظيفية المالية الاجتماعية وحقوق التأهيل والتدريب، ولائحة الإجازات والحوافز، والمشاركة في صنع القرار.

جاء ذلك ضمن النتائج التي خرج بها المشاركون والمشاركات في الورشة الوطنية لتشخيص جودة التعليم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)، والتي اختتمت أعمالها اليوم، بالكثير من النتائج والتوصيات، وذلك على مدى خمسة أيام متواصلة.

وفيما يتعلق بالتمويل خرجت الورشة بأهمية بناء منظومة من معايير الصرف قائمة على الأولويات والجدوى والأثر المستديم على عمليات التعليم والتعلم, وتخصيص ميزانيات التخطيط واعتمادها معاً بقرار واحد, وفتح آفاق جديدة للصرف توظف الأوقاف والمشاريع الاستثمارية.

كما خرجت الورشة بالتأكيد على إعداد أطر مفاهيمية إجرائية للتعلم والعمليات المرتبطة به، وما الذي يلزم لتطبيقه, وتعزيز دافعية المعلم والمتعلم نحو التعلم من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، وتطوير بيئات التعلم لتدعم عمليات التعلم، وتطوير الممارسات الإشرافية والرقابية بحيث تنطلق من مفهوم التعلم وتدعم ممارساته الصفية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين أجزاء النظام لدعم مفهوم التعلم على كل المستويات.

كما أكدت نتائج الورشة على انطلاق الرؤيا من فلسفة التعليم عند بناء الكفايات الأساسية للمتعلم وفق المهارات العالمية ومراعاة القيم والمواطنة, والانطلاق من رؤيا مشتركة وموحدة عند بناء المناهج من جميع قطاعات الوزارة, ووضع مناهج مرنة تراعي جميع الفئات وتلبي الاحتياجات النفسية والأكاديمية والاجتماعية، واختيار الكفاءات المتخصصة وفق المناهج لإعدادها، وتعدد مصادر المنهج، والشراكة المجتمعية في تطوير المناهج، إضافة إلى الشراكات المحلية والدولية الداعمة لعمليات التعلم.

وجاء من ضمن النتائج دمج التقنية وتوفير بيئة تقنية مناسبة تمكن المعلم من التدريس بكفاءة، وتأهيل المعلمين والمشرفين على الكفايات المناسبة من الأداء الجيد، واختيار القيادات من ذوي الكفاءة العالية في مجال المناهج لضمان الجودة, وتلبية المنهج لحاجات المتعلم وتنمية مهارات الحياة والكفايات الأساسية لتلبية احتياجات سوق العمل, وبناء معايير مجودة وحديثة، ووضع نظام شامل لتقويم المنهج وقياس مخرجاته، وتفعيل نظام المحاسبية.

وأوصى المشاركون بالورشة على أهمية الشراكة المجتمعية في إعداد الرؤيا ووضوحها وشمولها، وإصدار تشريعات وسياسات تضمن حقوق الطلاب، وإشراك أصحاب المصلحة في تطوير نظم التعلم، وإصدار تشريعات وسياسات تضمن التعلم مدى الحياة.

وجاء ضمن الأدوات التحليلية المطروحة للنقاش أداة الكفايات والفهم الواضح والمشترك لمفهوم الكفايات في عناصر العملية التعليمية في المراحل الدراسية، وتحديد الكفايات المطلوب توافرها في المجتمع التعليمي، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل, وتنمية الاتجاهات نحو التعلم مدى الحياة والمنافسة العالمية.

واتفق المشاركون على ضرورة سن الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تكفل التعلم مدى الحياة للجميع، وإكساب المتعلم مهارات التعلم الذاتي, وتوفير مصادر التعلم، والتنويع لفرص التعلم المتاحة، وسن التشريعات والأنظمة لإلزامية التعليم، وضمان إتاحة الفرص لإكمال التعليم بدون عوائق السن أو العمل.

وحول عمليات التدريس جاءت النتائج مؤكدة على إيجاد مفهوم إجرائي لجودة التدريس الفعال وآلياته وعملياته مبنى على أحدث الدراسات والأبحاث وتزويد المعلمين بها، وإيجاد معايير دقيقة وواضحة وفي ضوء الإجراءات المحددة للحكم على جودة أداء المعلم وعملية التدريس بما يحقق إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب، وإيجاد أدلة وأدوات لقياس نتائج (كمؤشرات الأداء) محاكمة الممارسات.

وأوصت نتائج الورشة بالعمل على إيجاد خطة إستراتيجية تستند إلى رؤية واضحة وآليات تنفذ على مستوى التعليم العام لدمج التقنية في التعليم, ووضع معايير علمية وآليات إدارية وتمويلية للتوسع في توفير متطلبات دمج التقنية في التعليم مثل (تقنية التعلم المتنقل، والتعلم الإلكتروني)، وإيجاد آلية للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتوفير حلول دمج التقنية في التعليم قائمة على الشراكة والتكامل.