العمل : نرصد إعلانات توظيف مخالفة لغير السعوديين

ذكر الدكتور عبد الله أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن وزارة العمل تتابع باستمرار إعلانات التوظيف التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتطلب توظيف أفراد من جنسية معينة.

وأضاف: “أنه لا يجوز وفق نظام العمل والعمال الإعلان عن وظائف لغير السعوديين، وبعد عملية الرصد يتم إحالة الشركات المعلنة إلى فرق التفتيش كمخالفة للتحقق وضبط المخالفات النظامية بحقهم”. وكشف، أن وزارة العمل تعمل على إطلاق بوابة للإبلاغ عن مخالفات وزارة العمل، إلى جانب تطبيق للهواتف الذكية.

وذكر أيضا وجود فريق عمل لحصر محال المستلزمات النسائية في جميع مناطق السعودية، لمعرفة التحديات التي تواجه تطبيق قرار التأنيث فيها. ونفى أخبار يتم تداولها عن خسائر للتجار والمحال النسائية بعد تطبيق قرار التأنيث، وقال: “هناك تجار أكدوا ارتفاع مبيعاتهم بعد تطبيق القرار الملكي، بسبب الخصوصية التي تحظى بها المتسوقة”. وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع السيدات العاملات في القطاع الخاص بنحو 358 في المائة خلال ثلاث سنوات، ليصبح عددهن 450 ألفا بعد أن كان 99 ألفا فقط. وتوقع استمرار ارتفاع العدد أكثر مع زيادة عدد الأنشطة، وسيصاحب تلك الزيادة ارتفاع أعداد الباحثات عن عمل نظرا لجاذبية وظائف القطاع الخاص، حيث تجاوز عدد المحال التي تم تأنيثها 13 ألف محل. وقال: “إذا افترضنا قام كل محل بتوظيف خمس عاملات فهذا يخلق نحو 65 ألف فرصة وظيفية”.

وأكد حرص وزارة العمل على عدم الإضرار بمصلحة أصحاب العمل، ومراعاة مصالح جميع الأطراف عند اتخاذ وتنفيذ القرارات. وقال: “تتم مشاورة أصحاب الأعمال الذين يقومون بمساندة الوزارة في التخطيط لاتخاذ القرار، وتضع الوزارة مسودات القرارات على بوابة معا لمدة 45 يوما، يتم خلالها استطلاع آراء أصحاب الأعمال والمجتمع”. وأضاف أيضا: “تم التخاطب مع مجلس الغرف السعودية وغرف المملكة، وتم توجيه رجال الأعمال الراغبين في الاجتماع بمسؤولي الوزارة لمناقشة قرار التأنيث بالتواصل فوريا لتحديد موعد للاجتماع”.

وأكد، أن وزارة العمل تطبق قرار “التأنيث” بناء على الأمر الملكي الصادر منذ ثلاثة أعوام، الذي نص على أن تتخذ وزارة العمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على السعوديات. وقال: “وفقا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية كانت نسبة المحال الملتزمة مرضية إلى حد كبير، وهذا مؤشر يدل على تعاون التجار وأصحاب المحال مع حملة وزارة العمل في تأنيث المحال النسائية”.

وأكد مواصلة الوزارة جولات التفتيش في مختلف مدن ومحافظات المملكة لضمان التطبيق الأمثل للقرار. وعلى صعيد آخر، أكد أن وزارة العمل استجابت لنصائح صندوق النقد الدولي بزيادة عوامل جذب القطاع الخاص، حيث نفذت بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية مبادرات لضمان رفع جاذبية القطاع الخاص. وقال: “تدرس الوزارة الآن رفع الحد الأدنى لأجر السعودي ضمن مسودة قرار، بحيث يحتسب السعودي بواحد صحيح في نطاقات إذا كان راتبه أربعة آلاف ريال، ويرتفع الوزن إذا تقاضى أكثر من ستة آلاف ريال”.