وزارة العمل : قرارات ومبادرات لتوفير فرص عمل أكبر للقوى الوطنية (صور)

قامت وزارة العمل بالتوازي مع النهضة التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بتنفيذ سلسلة من القرارات والمبادرات والبرامج التي تعكس اهتمام المملكة البالغ بأبنائها، وتطوير سوق العمل بما يضمن ايجاد بيئة عمل صحية، وتفعيل السياسات اللازمة لزيادة معدلات التوظيف، وتوفير الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتسمة بالاستدامة والتوازن والشمولية.

وشهدت الوزارة على مدار عام كامل منعطفات هامة وايجابية في طريقها إلى التطوير، حيث حدثت وأوجدت العديد من البرامج والمشاريع، على غرار برنامج تحفيز المنشآت على التوطين، كأحد آلياتها لرفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتخفيض نسبة البطالة وزيادة الناتج المحلي للفرد.

وتمكن برنامج تحفيز المنشآت حسب بيانات الربع الثالث عام 1435هـ، من رفع عدد الذكور في القوة العاملة الوطنية من (709.576) عند إطلاق البرنامج إلى (1.107.309) أي ما نسبته (156%)، وفيما يتعلق بالإناث ارتفع العدد من (86.202) إلى (397.115) أي ما نسبته (461%).

وتعتمد فكرة برنامج “نطاقات” على تصنيف الكيانات إلى أربعة نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني) حسب نسبة توطينها للوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطينا في النطاقين الأحمر والأصفر، بينما تصنف الكيانات الأعلى توطينا في النطاقين الأخضر والبلاتيني، وذلك عبر مقارنة أداء الكيان في التوطين بالكيانات الأخرى من نفس النشاط والحجم، علماً بأن الكيانات المحتسبة هي التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر، وفي مطلع عام 1435هـ قسمت الوزارة النطاق الأخضر إلى ثلاثة مستويات لتوفير مزايا تختلف باختلاف درجة التوطين داخل النطاق الأخضر.

ويعمل البرنامج على توفير فرص عمل أكبر للقوى الوطنية عبر توجيه إصدار التأشيرات الجديدة لكيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني التي تتميز بنسب توطين عالية، وسد الفجوة في الميزة التنافسية بين الباحثين عن عمل من المواطنين والوافدين من خلال رفع تكلفة العمالة الوافدة، وتحفيز الكيانات على الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية لإيجاد وظائف ذات جودة، وضمان حفظ حقوق العاملين السعوديين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.

وأقرت الوزارة آلية جديدة لحسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، تعكس صورة واقعية لأداء المنشأة/الكيان في التوطين، إذ سيتم احتساب التوطين في الكيان وفقًا لمتوسط النسب الأسبوعية لآخر (26) أسبوعا بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين، ومركز المعلومات الوطني، وفيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، (مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين) الواردة في دليل نطاقات، حيث ستقلل هذه الآلية من التأثير المباشر على نطاق المنشأة/الكيان عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، بعدم إغفال جهود الكيان في التوطين على المدى البعيد (26 أسبوعا) لتضمن استقرار الكيان الذي يقوم بالتوطين، وعدم حصول تغيرات مفاجئة على نسبة التوطين ونطاق الكيان نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.

وأصدرت وزارة العمل قرار لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، مرتفع)، تهدف لتوظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز، وذلك عبر إيقاف خدمات (نقل الخدمة) و (الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى، ورفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامت جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض وما دون بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط.

واستطاعت الوزارة خلال ثلاثة أعوام من انطلاق برامج عمل المرأة أن تحقق العديد من النجاحات، ولم تغفل التحديات التي تواجه مشروع ضخم كهذا، حيث قامت بحصر هذه التحديات ووضع الخطط اللازمة للتخفيف من آثارها للوصول إلى آلية حقيقية تدعم عمل المرأة.

ومع تعدد تحديات عمل المرأة حرصت الوزارة على ضرورة إعطاء هذه التحديات الأولوية من خلال منظومة وزارة العمل والمؤسسات الآخرى “المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، وتبني استراتيجية لمواجهتها من خلال استعراض التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مع المهتمين بعمل المرأة وخلق آليات للتواصل، بهدف إيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة ، وتصميم وتطوير برامج لخلق فرص التوظيف في مختلف الأنشطة الاقتصادية .

ومن المبادرات الهادفة لدعم توظيف السعوديات، توفير مراكز خدمية نسائية للباحثات عن العمل والعاملات، لتوفير التسهيلات والخدمات المساندة، وتطوير وتنفيذ البرامج المقدمة لهن مثل مراكز ضيافة الأطفال والمواصلات وتنظيم التوظيف والتدريب للمرأة، والتي ستكون في المدن الصناعية والجامعات مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ومن أبرز البرامج توطين وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، حيث يأتي هذا البرنامج لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وتوطين وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج، وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن تلك المصانع.

وبعد أن أصدرت وزارة العمل باشتراطات توظيف النساء في المصانع، استمرت أعمال الحصر، لحصر بيانات جميع المصانع العاملة بالمملكة وحصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة في المصانع في مختلف المدن والمحافظات، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الوظيفية والاحتياجات التدريبية في المصانع لتوفير قاعدة بيانات حديثة لوظائف النساء في قطاع الصناعة والاحتياجات التدريبية باستخدام النماذج الحصر “حصر الفرص الوظيفية والفرص التدريبية” المعدة لهذا الغرض.

وكذلك برنامج العمل عن بعد، حيث تم إعداد تصميم النموذج التشغيلي ومذكرة تفاهم موحدة توقع مع الشركات المشغلة لأنظمة العمل عن بعد، الذي يرتكز على توفير تكامل لمنصة مركزية للعمل عن بعد ترتبط بها أنظمة مزودي الخدمة، والبدء بتصميم وتطوير المنصة المركزية للعمل عن بعد التي سيرتبط بها مشغلي أنظمة العمل عن بعد، وتم توقيع اتفاقية مع أولى الشركات المشغلة لنظام العمل عن بعد لإطلاق التجربة، كما تم تطوير التشريعات والتنظيمات المنظمة وآليات دعم العمل عن بعد، وذلك من خلال متابعة وتقييم تجربة إطلاق العمل عن بعد.

وتقف الوزارة على مشارف تنفيذ المرحلة الثالثة من تأنيث مستلزمات المرأة ، حيث قامت بتحديد المحلات الخاضعة لهذا القرار وهي المحلات أو أقسام المحلات التي تبيع العطورات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات، الأحذية، الحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة، وذلك سواء كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، وكذلك التي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة أو المحلات القائمة بذاتها والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية.

كما أعدت الوزارة أدلة ومطويات حول اشتراطات عمل المرأة، وعقوبات مخالفي بيئة عملها ، وآليات التوظيف والتدريب ودليل للتفتيش والأعمال الميدانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات موجه للمفتشين ومكاتب العمل بالوزارة، ودليل دور الجهات الشريكة وآليات التعاون في تطبيق العقوبات ضد المحلات المخالفة بين وزارة العمل والجهات الحكومية الشريكة موجه للجهات الشريكة “وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وفيما يخص التعاملات الإلكترونية سارت مراحل تطور الخدمات الإلكترونية في وزارة العمل، بشكل تصاعدي، ففي عام 1432هـ كانت تقدم ثلاث خدمات فقط، لتسجل في العام الحالي 20 خدمة إلكترونية، وذلك نتيجة تحول الرؤى والمقترحات التي تضمنتها ورش العمل المتعلقة بالخدمات الإلكترونية إلى مناهج عمل، لتساهم فيما بدأته من تنظيمات وتحسينات لمستوى تقديم خدماتها.

واستكمالاً لجهودها في الوصول لمؤسسة تنتهج تطبيق سياسات التكامل الرقمي وتبادل البيانات، أطلقت وزارة العمل خلال العام الجاري 8 خدمات إلكترونية جديدة، تمثلت في ” الموعد الإلكتروني، وتحديث بيانات السجل التجاري آلياً، والتنبيهات للمنشآت، وتأكيد بيانات الاتصال بمستخدمي الخدمات الإلكترونية، وإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لأربعة عمال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها، وتصحيح بيانات النشاط الاقتصادي، وأتمتة تقديم طلبات الاستقدام (التأييدات الحكومية، العقود الأهلية، التوسع في النشاط، التأسيس) “.

ومن أبرز الخدمات التي يمكن لعملاء الوزارة تنفيذها بشكل الكتروني من مواقع تواجدهم، خدمة فتح ملف منشأة، (إضافة/إلغاء) مفوض أو وكيل، تفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية، طلب تأشيرة استقدام عامل وافد، نقل خدمات عامل وافد، (إصدار/تجديد) رخص العمل، حيث أن هذه الخدمة خاضعة لقرار المقابل المالي لزيادة العمالة الوافدة عن العمالة السعودية، تعديل مهنة العامل، إصدار شهادة السعودة، إلغاء التأشيرة، تحديث البيانات، وشطب نشاط.

ولم تكتف وزارة العمل بإضافة خدمات جديدة فحسب، وإنما عدلت خلال العام الجاري على بعض خدماتها، ومن ذلك خدمة نقل العمالة بين الكيانات التابعة لنفس الرقم الموحد، تطبيق برنامج نطاقات على الكيانات الصغيرة جداً (تقسيم النطاق الأبيض)، اشتراط عنوان البريد الوطني للمنشآت للحصول على خدمات الوزارة، إضافة نشاط (مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين)، إتاحة خدمة التأشيرات الفورية والبديلة للأنشطة النسائية، وإطلاق الإصدار الثالث من نطاقات.

في حين تُرجمت هذه الجهود مجتمعة، في حصول الوزارة على جائزة أبها لعام 1434/1435هـ، في فرع تقنية المعلومات في مجال التطبيقات الالكترونية للجهات، وذلك وسط مساعيها لجعل كل التعاملات إلكترونية خلال الفترة القريبة، للتسهيل على المستفيدين وتجنب عناء الذهاب لمكاتب العمل.

ومن جانب آخر يوفر مركز الاتصال الموحد للوزارة قنوات اتصال مباشرة يتمكن من خلالها الأشخاص ذوي العلاقة والعمالة من الاستفسار عن برامج الوزارة والحصول على الدعم الفني لخدمات الوزارة كما يمكنهم تقديم الشكاوى لحل الخلافات العمالية، حيث يقدم المركز 7 خدمات رئيسية وذلك باللغات الثمانية الرئيسية للعمالة في المملكة وهي (اللغة العربية، الإنجليزية، الأثيوبية، الإندونيسية، المليالم، الأوردو ،التجالو والهندية)، وتقوم هذه المبادرة على أساس إزالة الحواجز بين العمالة والجهات المختصة، وقد تلقى المركز منذ بدء الخدمة (1,857417) اتصالاً باللغات الثمانية، فيما وصل عدد المكالمات الواردة لخدمة العمالة المنزلية لـ 49055 اتصالا.

كما أعدت وزارة العمل دليل إرشادي للعمال الوافدين بالمملكة العربية السعودية بهدف توفير معلومات أساسية عن المملكة، وتوضيح أحكام نظام العمل ولوائحه التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل العمالة الوافدة وحفظ حقوقها، وإيجاد علاقات عمل مناسبة بين طرفي الإنتاج، مما يسهم في استيعاب الوافد لبيئة العمل في المملكة لتسهيل عملهم و للحد من العقبات التي قد تواجههم.
وقامت الوزارة بمنع التفاويض الالكترونية حيث أنه ترتب على الممارسة الخاطئة من بعض مكاتب الاستقدام بتمريرهم للتفويض الإلكتروني دون قيامهم بالاستقدام عن طريق المكتب، ضياع لحقوق المواطنين ، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية بمتابعة المكاتب التي تمرر التفويض الإلكتروني للغير من خلال الجولات التفتيشية الدورية على هذه المكاتب أو من خلال الإحصائية لعدد التفاويض الإلكترونية من كل مكتب وعدد العقود التي أبرمتها والتزمت بها وذلك لحفظ حقوق المواطنين.

وأطلقت الوزارة في منتصف شهر ذي القعدة من العام الحالي 1435هـ، البوابة والموقع الإلكتروني الخاص بالثقافة العمالية، الذي يهدف إلى زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات، والاطلاع على مواد نظام العمل المنظمة للعلاقة التعاقدية ، حيث يقدم الموقع خدمةً تعريفيةً ثقافيةً تتناول عدداً من الموضوعات المتصلة مباشرةً بأطراف العملية الإنتاجية (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)، مثل “الحقوق والواجبات، وثقافة وبيئة العمل، إضافة إلى إلقاء الضوء على الحقوق العامة للعاملين، والمتمثلة في عقد العمل، الأجور، ساعات العمل، التدريب والتأهيل، الواجبات وقواعد التأديب، مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات، اللجان العمالية ، كما يقدم الموقع أيضاً شرحاً وافياً للحقوق الخاصّة بالعاملين، مثل: حقوق المرأة العاملة، وذوي الإعاقة، إضافة إلى خدمة مستشارك العمالي التي ستُطلق قريباً، وهي خدمة يتم من خلالها التعامل المباشر مع المشكلات العمالية، وتقديم النصح وتوجيه مقدم الشكوى إلى الجهة الصحيحة والمسؤولة عن التعامل مع تلك المشكلة.

وفيما يخص الجولات التفتيشية قامت وزارة العمل ممثلة بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بضبط 62762 مخالفة لأنظمة العمل خلال التسعة الأشهر الماضية، في أكثر من (207.234) زيارة ميدانية على المنشآت، بإجمالي غرامات مالية تجاوزت (10.120.50010.120.500) ريال .
وتقوم الوزارة في إطار دعم وتعزيز روابط التعاون بين المملكة العربية السعودية والدول المرسلة للعمالة المنزلية بالتباحث في توقيع اتفاقيات لتنظيم استقدام العمالة المنزلية وفق أطر قانونية تتماشى مع سيادة الدول الأطراف وتضمن حفظ العلاقة التعاقدية والحقوق بين العامل وصاحب العمل ، ومن هذا المنطلق تم توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار مع عدة دول أبرزها الفلبين واندونيسيا وسيرلانكا والهند وفيتنام وتعمل الوزارة على توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدة دول أخرى.

وأحد أهم مبادرات الوزارة التي تقوم عليها في الوقت الراهن دراسة ظروف وأساليب معيشة عدد من الدول المرسلة للعمالة المتميزة إلى بلدان أخرى للنظر في إمكانية فتح الاستقدام من تلك الدول بهدف الرغبة في تنوع مصادر إرسال العمالة، ولخلق بيئة تنافسية بين الدول المصدرة للعمالة من حيث إرسال العمالة المتميزة ، تأتي أبرز هذة الدول ممثلة في فيتنام وكمبوديا ولاوس ومدغشقر.

وفيما يخص إنشاء شركات الأستقدام جاءت هذه المبادرة لتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير وذلك عبر إنشـاء شركات كبرى متخصصة بهدف تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً و مهنياً، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير سواءً الأفراد أو القطاع العام أو الخاص، إلى جانب تنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير ، حيث تم تأسيس أولى شركات الاستقدام قبل أكثر من سنتين، واليوم يعمل في السوق السعودي ما يزيد عن 17 شركة تتولى هذه الشركات مسؤولية استقدام العمالة الوافدة بمختلف فئاتها، وإدارة تشغيلها في مختلف القطاعات وفق ضوابط وشروط وزارة العمل وذلك بمجموع رأس مال قدره عشرة ملايين ريال.

وقد أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية لشركات الاستقدام، وذلك بهدف ضبط وتنظيم عملية الاستقدام، من حيث التنويع في تقديم الخدمات العمالية بناءً على رؤية استراتيجية، لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط استقدام العمالة وتوفير العمالة المناسبة في الوقت المناسب وتدويرها بين المستفيدين.

ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة نحو (338) مكتباً ، وادراكًا لأهمية إنشاء شركات متخصصة في الاستقدام تُحقق الأهداف المرسومة لها من خلال المساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات العمالية بتنويع العرض لتغيير واقع سوق العمل بتطوير استخدام الموارد البشرية الغير سعودية وتوفيرها بالوقت المناسب تم الترخيص النهائي لعدد (17) شركة استقدام في المملكة حتى الآن كما أنه يوجد عدد من الشركات الحاصلة على الموافقة المبدئية لتأسيس شركة استقدام أهلية.

وفي منتصف العام الحالي 1435هـ، اعتمدت أول لائحة تنظيمية للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية في المملكة، وتهدف إلى تنظيم العلاقة بينهما من خلال إيضاح حقوق والتزامات طرفي العلاقة ، ومن أهم ما تضمنته إلزام صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بعمل فيه خطر يهدد صحته أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير، كما اشتملت على عدد من العقوبات التي تطبق على كل من يخالف الأحكام الواردة فيها، من قبل طرفي العلاقة.

ويختص برنامج ساند التوعوي بالتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عُـمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

كما تقوم الوزارة بعقد لقاءات دورية للسفراء في المملكة في إطار التعريف بمبادرات الوزارة والمملكة التي من شأنها أن تساهم في تنظيم سوق العمالة الوافدة، وإطلاع سفارات تلك الدول على آليات عمل مثل تلك المبادرات، للعمل على إيصالها إلى مواطني دولهم وابلاغ حكوماتهم بما يتم من اجراءات جديدة في المملكة.

ومن أبرز جهود إدارة التميز الدولي في وزارة العمل، انضمام المملكة العربية السعودية من خلال وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة إلى عضوية الجمعية الدولية لتفتيش العمل ( IALI)، وكذلك عقد اجتماع المجلس الاستشاري العالمي GAB الذي أقيم في الرياض وجدة خلال هذا العام، الذي يهدف إلى إنشاء مجلس استشاري مكون من عدد من خبراء العالم في مجال العمل والتوظيف يتم من خلاله دراسة سوق العمل السعودي وإيجاد المبادرات التي تحسن من أداء السوق وتقدم الحلول المناسبة لها وتحد من الإشكاليات، بالإضافة إلى التشاور والتباحث حول الموضوعات الساخنة في الساحة الدولية على مستوى أسواق العمل.