المشاكل التي صاحبت فواتير المياه بعد إقرار التعرفة الجديدة، وعدم إلمام شركة المياه بها، سواء بالزيادة أو النقصان في المبالغ المحسوبة على الفاتورة، وما تداوله الناس في مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر” عن طريقة احتساب المبالغ الجديدة؛ إذ تحول الجميع إلى محللين، كلٌّ يفتي بما يوافق هواه (ومن حقهم أن يكون لديهم إلمام بالتعرفة الجديدة)، تؤكد أن الشركة لم تتعامل بشكل جيد مع الوضع الجديد، ولم تُصدر بيانًا إعلاميًّا يوضح هذا اللغط الحاصل عند الناس وما تم تداوله عن هذا الموضوع، الذي يفتح بابًا لمن يريد الاصطياد في الماء العكر؛ ما حدا بوزير المياه إلى إطلاق تصريحه الشهير غير المدروس.. وكان الأولى أن لا يقحم نفسه في هذا الموضوع، ويدع المجال للشركة توضح اللبس، لكنها ما زالت تغط في نوم عميق.
أن يكون لدينا برنامج ترشيدي فهذا هو الصحيح، وأن تكون الغرامات على المفرطين في استخدام الماء، فهذا أمر مطلوب.. لكن أن تكون فاتورة استهلاك المنزل العادي رقمًا مخيفًا، فهذا ما لم يدعو له ولي أمرنا الملك سلمان لكن وزارة المياه صوّرت الأمر خلاف الواقع، فكانت قواصم ظهر المواطن المسكين، الذي هو يعاني أصلًا من جشع التجار في غذائه، فجاءت فاتورة المياه لتنسيه فاتورة الغذاء!!.

وزير الماء والكهرباء سريع التجاوب، لكن بصريح العبارة غير مقنع، فمعاليه صوّر الأمر بأنه لن ينال من المستهلكين العاديين! وهذا خلاف الواقع، لكون الشريحة الأولى التي كانت تُحسب على أساس الخمسين متر مكعب خُفضت لخمسة عشرة مترًا مكعبًا!! أي أنك أيها المواطن (مصيود مصيود) حتى ولو توضأت بكأس واغتسلت بمد. معاليه يقول: إن فاتورة المياه لن تصل لنصف فاتورة جوال بعضنا، ولا أدري عن أي جوال يتحدث!!
فواتير منازل صغيرة بلا حدائق ولا أشجار وصلت لعشرة آلاف وأكثر! ويقول معاليه: نصف فاتورة جوال عجبي!!.

مصيبة أن تكون تفكر في الماء في كل حركاتك وسكناتك، ومصيبة أن تكون فاتورة الماء مقلقة لشريحة كبيرة من المواطنين.
ليسمح لي معاليه بأن أقول، إن كل ما قلت في تعليقك على شرائح الاستهلاك كذبها الواقع، فقد دخل أغلب المواطنين في الشرائح الأعلى، ما يعني أن دراستكم لم تكن دقيقة، ولذا خالفتم التوجيه الملكي الذي يدعو للتيسير على المواطنين.
التساؤلات لوزير المياه ولرئيس شركة المياه إذا كنتم تقولون بأن هدر شبكة المنازل يصل إلى 30%. حسنًا نوافقكم على ذلك ونضيف عليها من عندنا 20% ونضيف ضعف القيمة، ليكون المجموع بعد الزيادة لفاتورة كانت تصل لستين ريالًا شهريًّا 240 ريالًا، لا أن تصل إلى عشرة آلاف وأكثر!!

هل يعي الوزير الحديث الشريف «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».
نسأل الله أن لا يجعلنا ولا يجعل معالي الوزير ممن يشقق على عباد الله فيدخل في هذا الوعيد الشديد.