أدخلت وزارة التعليم «الجرائم المعلوماتيَّة» ضمن المخالفات الكبيرة التي ترتكب من الطلاب والطالبات لأوَّل مرَّة في هذا الإطار.

وتضمَّنت التعليمات الجديدة التي سيتم العمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، أن تقوم المدرسة في حالة قيام أيّ طالب أو طالبة بأيّ جريمة معلوماتيَّة، واكتشافها بتدوين محضر لإثبات الواقعة، واستدعاء الجهات الأمنيَّة المختصَّة إلى المدرسة، إذا تطلَّب الأمر ذلك فور وقوع المخالفة داخل المدرسة.

كما اشتملت الضوابط على ضبط الجهاز، أو الأداة المرتبط بالقضيَّة، وتسلم للجهات الأمنيَّة بإدارة التعليم، أو الجهات الأمنيَّة المباشرة للقضيَّة، وإعداد محضر بذلك.

وتجتمع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بعد وقوع القضيَّة مباشرة لدراسة ظروفها وملابساتها، كما يتم حرمان الطالب، أو الطالبة المخالفة من الدراسة انتظامًا في العام الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة، ويمكن من الدراسة عن طريق الانتساب في مدرسة أخرى.

وتضمَّنت المخالفات أن يُحرم الطالب المخالف في نظامي المقرَّرات والفصلي من الدراسة انتظامًا في الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة، والفصل الدراسي الذي يليه، ويُمكَّن من الدراسة عن طريق الانتساب في مدرسة أخرى.

ويتمّ أخذ التعهدات اللازمة في حالة عودة الطالب إلى الدراسة، بعد انقضاء المدة النظاميَّة بعدم العودة إلى مثل هذا التصرّف مستقبلاً.

الجرائم المعلوماتية