أكدت هيئة كبار العلماء على أن مَن شارك في عمل إرهابي، أو تستر، أو حرّض، أو موّل، أو غير ذلك من وسائل الدعم يستحق العقوبة الزاجرة الرادعة، ويرجع تحديد العقوبة نوعاً وقدراً إلى القضاء بحسب الجرم المرتكب.

و أضافت أن الإرهاب جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة، وأنه محرم شرعاً، وأن مواجهته ومحاربته واجب شرعي.

وقالت الهيئة في ملخص لما صدر عنها سابقاً من فتاوى تتعلق بالإرهاب، إن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعاً.

وشددت الهيئة على أن التستر على الإرهابيين محرّم، وهو من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لعن الله مَن آوى محدثاً”، والمحدث هو مَن يأتي بفساد في الأرض.

كما أكدت على أن محاربة الإرهاب واجب على الدولة وقايةً للبلاد والعباد ودرءاً للفتنة، ويجب على جميع المسلمين التعاون مع السلطات الأمنية في القضاء على الإرهاب، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى.