أكدت هيئة السوق المالية أن تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من الثالث من ربيع الآخر للعام الهجري 1438، تهدف إلى تعزيز آلية تسعير الأسهم وتحسين معايير التخصيص، من خلال سعيها المستمر لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية، الرامية إلى تحقيق استراتيجية الهيئة.

ونصت التعليمات على عدة جوانب فيما يتعلق بالنطاق السعري، أن يكون مدى النطاق السعري (الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى) نسبة لا تتجاوز (20%) من السعر الأدنى، ويحق للجهات المشاركة تقديم طلبات على أسعار خارج النطاق السعري بحد أقصى لا يتجاوز (20%) من السعر الأدنى والسعر الأعلى. ويحق للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مرة واحدة فقط، وبالنسبة لسعر الاكتتاب وتخصيص الأسهم للجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر، تضمنت التعليمات بأن يكون سعر الاكتتاب وفقاً للسعر المذكور في استمارة الطلب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة بالتسلسل ابتداءً بالطلب الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل.

وتتضمن التعليمات على عدد من القيود المنظمة لطرح أسهم المُصدر على المكتتبين الأفراد، ومنها أن يتم تغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة على أن تغطي الصناديق العامة نسبة محددة من كامل الطرح، وتكون هذه النسبة متغيرة بناءً على حجم أصول الصناديق العامة، إضافة إلى أن سعر اكتتاب الأفراد يجب أن لا يتجاوز أعلى سعر تم تغطية كامل الطرح عليه من قبل الجهات المشاركة مستوفياً النسبة المحددة لتغطية الصناديق العامة، وتكون نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد محددة في نشرة الإصدار.

وسمحت التعليمات للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالمشاركة في بناء سجل الأوامر. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة