رفعت مكاتب الاستقدام رسوم إصدار التفويض الإلكتروني للاستقدام إلى 2000 ريال، وذلك بعد أن سمحت لها وزارة الخارجية بتفعيل التفاويض دون الرجوع للغرف التجارية.

 

 

وأوضحت مصادر أن المكاتب استقلت جهل المواطن بالرسوم وعملت على رفعها من 40 ريالا للشركات و30 ريالاً للأفراد إلى 2000 ريال، لافتاً إلى أن بعض المكاتب تقوم بإجراء التفعيل بمبلغ 500 ريالاً.

 

 

وأضافت أن وزارة الخارجية سمحت للمكاتب بالتفعيل تسهيلاً على المواطنين، غير أن هذه المكاتب بالغت في زيادة الرسوم، مشيراً إلى أن ما تتقاضاه هذه المكاتب من خدمات التفعيل يصل لملايين الريالات، في الوقت الذي تحصل فيه الغرفة التجارية الواحدة على مبلغ لا يتعدى الـ25 ألفاً فقط سنوياً من هذه الرسوم.