كشفت مصادر أن مجلس الشورى سوف يناقش في جلسته المحدد لها الأربعاء المقبل، مقترحاً يطالب بتعويضات مادية للخسائر التي تلحق بالعسكريين، أثناء المهام الرسمية.

 
وأوضحت المصادر أن اللجنة الأمنية بالمجلس ستعرض تقريرها الخاص بمقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ونص المادة (153) من نظام خدمة الضباط.

 
وأضافت إن اللجنة رفضت تحديد السقف الأعلى من قيمة المطالبة بالتعويض عن الخسارة المادية الفعلية التي تلحق بالعسكري الفرد أو الضابط بسبب عمله أو قيامه بتأديته أو بمهمة رسمية، والمقترحة بمقدار راتب 3 أشهر.