اصبحت إثيوبيا هي المحطة الأكثر أهمية للمملكة في القارة الإفريقية، وذلك في ظل الاهتمام المتبادل بين مسئولي البلدين، ومع تنامي العلاقات الاستثمارية والسياسية خلال السنوات الأخيرة.

وتعتبر إثيوبيا هي البوابة التي ستقتحم من خلالها المملكة أسواق القارة السمراء ،حيث شهدت العلاقات بين المملكة وإثيوبيا طفرة كبيرة،فتعتبر المملكة الداعم الاستراتيجي الأكبر للدول الأفريقية.

ووقعت الدولتين في الآونة الأخيرة عدة اتفاقيات تعاون، ويرى محللون أن التوجه لإفريقيا بات ذا أهمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وشهد العقد الماضي إقبال أوروبي وأميركي للتواجد الاستثماري في إفريقيا، الأمر الذي استوجب معه تحرك عربي، وخاصة من دول الخليج.
فالعلاقات السعودية الإثيوبية تعتبر متينة للغاية، إذ تعد الرياض شريكا استراتيجيا لأديس أبابا في كثير من المجالات الأمنية، ويقول المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أونيتو بلاتا إن العلاقات تتطور بشكل مستمر، وهناك تزايد كبير للاستثمارات السعودية في إثيوبيا.

وشهد العام الماضي عدة زيارات لمسئولين كبار من إثيوبيا للرياض بينها رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، سبقتها زيارة مماثلة في 2015 التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، وسعى خلال تلك الزيارة لتعزيز العلاقات السعودية الإثيوبية.

وقامت الرياض وأديس أبابا في ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاقيات تعاون في المجال الاقتصادي تقدر بـ 160 مليون دولار، بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أونيتو بلاتا.

وتلك الاتفاقيات لم تكن هي بداية التعاون بين المملكة وإثيوبيا، فوفقًا لما ذكره موقع «هافينغتون بوست» نقلًا عن مصادر إثيوبية أن خلال زيارة أحمد الخطيب، وزير صندوق التنمية السعودي ومستشار الملك سلمان لإثيوبيا، دعت الأخيرة المملكة للعمل معها في عدد من المشاريع التنموية التي تفيد الشعبين والمنطقة ككل، ومن بينها العمل في مشروعات توليد الطاقة.

واقترح الوفد السعودي آنذاك عشرة برامج سيتم العمل فيها مستقبلاً في إثيوبيا، في مجال الزراعة وتوليد الكهرباء والطاقة، حيث أكدت المصادر الإثيوبية أن تدشين سد جديد يسمى “قلقل قيبي 3” على الحدود الكينية، بسعة إنتاجية تبلغ 1870 ميغاواط، وهو ما قد يكون هدفاً محتملاً للاستثمارات السعودية.

ووصل حجم الاستثمارات السعودية في إثيوبيا 3 مليارات دولار، تركزت معظمها في المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والطاقة، وتجاوزت الـ 294 مشروعًا، منها 141 مشروعًا في الإنتاج الحيواني والزراعي، فضلًا عن المشروعات الصناعية التي تجاوزت 64 مشروعًا، ومشروعات أخرى متنوعة، وذلك وفقًا لما ذكره القنصل العام بالسفارة الإثيوبية لدى السعودية تمسغن عمر.

وأكد رئيس الجمعية الزراعية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا محمد الشهري ، في وقتا سابق أن هناك أكثر من 400 مستثمر سعودي في إثيوبيا، يضخون ما يقرب من 200 مليون دولار سنويًا في المجالات سابقة الذكر.

تصدرت الشركات السعودية السوق الإثيوبي في المجال الزراعي حيث تعتزم عدد من الشركات السعودية إنفاق 2 مليار دولار لشراء 1.25 مليون فدان من الأراضي الزراعية في إثيوبيا، لزراعة الأرز والقمح والخضروات للسوق السعودي، مخططين لتوفير أكثر من 10000 فرصة عمل للشباب الإثيوبي.