دعت منظمة التعاون الإسلامي الجماعات المسلحة، في دارفور التي ما برحت خارج نطاق العملية السلمية , الانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، مؤكدة أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تظل خارطة الطريق المجدية والوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة وعادلة من شأنها أن تعيد السلام الدائم والأمن والتنمية المستدامة في دارفور.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد شاركت في الاجتماع الثاني عشر للجنة المتابعة لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي عُقِدَ يوم الاتنين الماضي في الخرطوم ، برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء دولة قطر ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد بن عبد الله آل محمود ، وحضور شركاء السودان الرئيسيين, مستعرضة اللجنة التقدم المحرز ,والتحديات التي تواجه تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منذ اجتماع التاسع من مايو 2016 ، الذي أنعقد في الخرطوم.

وأثنى معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له بهذه المناسبة ألقاه نيابة عنه السفير يحيى لاوال، على حركتي دارفور اللتين انضمتا مؤخراً إلى عملية السلام، مرحباً بنتائج مؤتمر الحوار الوطني لعام 2016 ، وبرفع الولايات المتحدة الجزئي للعقوبات المفروضة على السودان ، الذي كان لمنظمة التعاون الإسلامي إسهامات فيه.
وأعرب العثيمن عن أمله في أن تكون هذه التطورات الإيجابية عوناً على التقدم الفعال صوب تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، وأن تدفع بعملية السلام إلى الأمام.

وفي إطار التزام منظمة التعاون الإسلامي بالتنمية الطويلة الأجل للإقليم، أوضح العثيمين أنه بناءً على تكليف من مجلس وزراء الخارجية، عقد مؤتمر للأطراف المساهمة في بنك تنمية دارفور، مشيراً إلى أنه بمجرد الانتهاء من الوثائق اللازمة سيلتئم المؤتمر في جدة من أجل الإسراع في إنشاء البنك.