أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة لمستوى ” -0.1 % ” خلال شهر فبراير الماضي، كاشفا انخفاضا في تكاليف المعيشة إلى 136.9 نقطة خلال الشهر نفسه، وفقا لسنة الأساس 2007، مقارنةً بـ 137 نقطة خلال فبراير 2016، مسجلا بذلك بقاء معدل التضخم بالمملكة في النطاق السالب للشهر الثاني على التوالي.
وسجل قسم ” الأغذية والمشروبات “، بالمجوعات الرئيسية المكونة للرقم القياسى لتكلفة المعيشة، انخفاضاً بنسبة 3.4%، حيث يعتبر أهم قسم في نسبة حساب مؤشر التضخم، كما شهدت ثلاثة أقسام اخرى انخفاضا وهي “النقل” و”المـطاعم والفنادق” و”الترويج والثقافة” بنسب متفاوتة، فيما سجلت باقي المجموعات الرئيسية ارتفاعا خلال شهر فبراير لهذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام 2016.
وكانت مجموعتا “التبغ” و”الاتصالات” الأكثر ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 19.6% و3.1% على التوالي.
ويرى عدد من الاقتصاديين أن التضخم السلبي مفيد للمستهلكين، ولكنه ليس مكسباً اقتصادياً، وضرره يفوق مكاسبه اذ يترافق معه في العادة تراجع في مستوى النشاط الاقتصادي.
فيما أكد عدد من المختصين على إيجابية تراجع معدل التضخم ودخوله للنطاق السالب لأول مرة منذ عشر أعوام والذي يعرف بأنه تضخم معاكس لمستويات التضخم المعتاد والمتعارف عليه عادة لمقدار معدل الزيادة في مجموعة أسعار السلع، مشيرين إلى أن تراجع إنفاق المستهلك الفرد على الإنفاق بعدد من القطاعات الرئيسية كالمشروبات والأغذية والسياحة كان له دور كبير بتراجع مؤشر أسعار المستهلك والرقم القياسي لتكاليف المعيشة بالمملكة.