قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إن «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» ستسعى إلى أن تكون محفزا أساسيا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادرا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.
وأوضح ولي ولي العهد أنه بالرغم من أن المملكة تعد من أكبر خمس دول إنفاقا على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى نسبة 2% من ذلك الإنفاق.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية وستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، أعلن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، أمس الأربعاء، لتكون مكونا هاما من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية، وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة على استكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضا وتوفّر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة. وهذه المجالات الأربعة هي: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الالكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الالكترونية.