طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس الأحد، الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدان المركز في تقرير له، إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد السكان المدنيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وقرية دير أبو مشعل، شمال غربية مدينة رام الله، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي، والمحرّمة دولياً، وبخاصة في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل على ضمان إلزام حكومة الاحتلال، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعياً الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.