سحب مصرف قطر المركزي منتصف الأسبوع الحالي، مليار ريال قطري من السوق المحلية القطرية، ما يعادل 8% من إجمالي النقد المتداول في دولة قطر، وذلك في محاولة لوقف انهيار سعر صرف العملة القطرية التي تعرضت لضغوط هائلة خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ اتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قراراً بالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية لقطر في الخامس من يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب.

وتراجع سعر صرف الريال القطري لأدنى مستوى له في سنوات خلال الفترة المشار إليها، مسجلا نسب انخفاض سريعة غير مسبوقة تراوحت بين 4% إلى 11%، أمام العملات العالمية والإقليمية خاصة عملات البلدان التي كانت تشكل الشريك التجاري الرئيس لدولة قطر.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس الأول، أصدر المصرف أذون خزانة لآجال (3) و (6) و (9) أشهر، وهو أحد الإصدارات الشهرية الأكبر من هذه الأداة، في تاريخ مصرف قطر الوطني، حيث إن قيمة معظم الإصدارات الشهرية، من أذون الخزانة التي يصدرها المصرف تتراوح بين 200 إلى 500 مليون ريال قطري، ومع ذلك فإن الطلب من قبل البنوك القطرية، على الأذون التي طرحها المصرف المركزي القطري أمس الأول، جاء أعلى بكثير من قيمة الأذون المطروحة، وتجاوزت قيمة الطلبات 1.5 مليار ريال قطري. ويعتبر ذلك مؤشراً على ارتفاع سعر الخصم على الأذون المعروض من المصرف المركزي القطري بهدف سحب السيولة، من جهة ويشير في الوقت ذاته إلى خشية البنوك القطرية من مزيد من تراجع سعر صرف الريال خلال الأيام المقبلة.