قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إنها ماضية قدماً في تنفيذ مبادرة التأشيرة السياحية التي تم الإعلان عنها مسبقاً ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 التي تولي صناعة السياحة اهتماماً كبيراً في برامجها ومشاريعها التنموية.

من جانبه أوضح المهندس عمر المبارك، مدير مبادرة التأشيرة السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه من المأمول أن يُسهم تطبيق مبادرة التأشيرة السياحية في تعزيز البعد الاقتصادي للسياحة في المملكة باعتبارها رافدا رئيسا من روافد الاقتصاد الوطني من خلال تقليص الطابع الموسمي الذي تتسم بها النشاطات السياحية في المملكة”.

وقال المبارك إن التجربة السابقة لتطبيق نظام التأشيرة السياحية، بين عامي 2008م و2010م، أعطت مؤشراً إيجابياً على أهمية المردود الاقتصادي من هذا النوع من التأشيرات من خلال استئناف تطبيقها في صورة مبادرة وطنية على نطاق أوسع، حيث جذبت خلال تلك الفترة التجريبية أكثر من (32) ألف سائح وتم تسهيل إجراءات تأشيراتهم عبر عدد من مكاتب تنظيم الرحلات السياحية المرخص لها من قبل الهيئة، وهو ما أتاح لهؤلاء السياح إمكانية التعرف على عدد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، من بينها: مدائن صالح، وجزر فرسان.

وأضاف أن استئناف التأشيرات السياحية ينسجم مع أهداف وتطلعات الحكومة من أجل تنمية السياحة الوطنية، والترويج للوجهات والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية التي تتميز بها المملكة، منوها إلى أن التأشيرة السياحية ستكون سارية المفعول لمرة واحدة، بحيث يتمكن من خلالها السائح من دخول المملكة والاستمتاع بكل ما تقدمه في هذا القطاع، لتضاف هذه التأشيرة إلى سلة التأشيرات المتوافرة حالياً بالمملكة كتأشيرة مستقلة عن تأشيرات العمل والزيارة والحج والعمرة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل اعتماد ميثاق مبادرة التأشيرات السياحية، وإعداد خطة العمل والجدول الزمني والهيكل التنظيمي ذات العلاقة، وأنه يجري التنسيق حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارتي الخارجية والداخلية، حيث تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين مع الهيئة للتنسيق المستمر والتهيئة لإطلاق التأشيرة السياحية خلال الفترة القادمة.

واختتم بأن الفريق المشترك ناقش خلال عدة اجتماعات تعديل الضوابط السابقة للتأشيرة السياحية، ومن المنتظر إقرار الضوابط والتعديلات الجديدة، وبناء نظام إلكتروني لإصدار أذونات التأشيرات السياحية، وإدراجه تحت مبادرة مراكز الأعمال خلال الفترة القادمة.