وافق مجلس الوزراء على السماح بالترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها، ‏بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية 100%.
واشترط المجلس لذلك تحقق شرطين؛ هما ألا يقل عمر الشركة عن عشرة أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها، وأن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها، التي تعمل في المجال نفسه، موجودة في أربع دول على الأقل.
وسمح مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، لإدارة الهيئة العامة للاستثمار، في حالات تقدرها، بمنح إعفاء من أحد هذين الشرطين، وفق معايير عامة يضعها، تكون واضحة ومعلنة، ويمكن للعموم الاطلاع عليها، وأن تكون غير تمييزية، بما يحقق مصالح أفضل للمملكة.