أقر مجلس الشورى مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المعاد إلى المجلس لدراسته استناداً إلى المادة (17) من نظام المجلس .
جاء ذلك خلال جلسته العاديةالحادية والستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم .
وتقضي المادة (17) من نظام المجلس بأن ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه .
التعليقات
اترك تعليقاً