كشفت مصادر أن الجهات المعنية تستعد لإقرار خطة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك وتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلك من الارتفاعات غير الحقيقية لأسعار السلع والخدمات .
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد استعرض الخطة في السادس من المحرم الماضي.
التعليقات
ما اعتقد ………. التاجر هو الذي يتم حمايته وليس المستهلك
اترك تعليقاً